سعر الدولار في مصر يقفز مقابل الجنيه.. هل نقترب من التعويم الثالث؟

ربما تبدو أوضاع سوق الصرف في مصر أكثر وضوحاً على الصفحات التي تتناول أسعار العملات على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث لا حديث سوى عن تعويم ثالث محتمل قبل يوم 16 ديسمبر الحالي، وهو اليوم المقرر أن يناقش فيه صندوق النقد الدولي ملف مصر.

وبخلاف الأسعار المعلنة لصرف الدولار في البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري، تشهد السوق الموازي في صفحات التواصل الاجتماعي أرقاماً غير مسبوقة للدولار منذ أمس الثلاثاء. حيث تعرض دولارات للبيع والشراء ولكن بأسعار تتراوح بين 33 و 36 جنيهاً.

اقرأ المزيد: لأول مرة.. فوضى في سوق الصرف وعدة أسعار للدولار مقابل الجنيه المصري

بعض المتابعين والمعلقين يرون أن من يعرضون هذه الأسعار المرتفعة، من التجار والمضاربين فقط، وأن هذه الأسعار لا تمثل أي سعر عادل للدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.

فيما يرى البعض الآخر، أن الأزمة خانقة، والمستوردون يقبلون شراء الدولار بأي سعر، خوفاً على بضائعهم المكدسة في الموانئ المصرية.

وشهد العام الحالي، قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين، كانت الأولى في مارس الماضي حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهاً إلى مستوى 19.60 جنيها. فيما أعلن عن الخفض الثاني في نهاية شهر أكتوبر الماضي حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيهاً إلى 24.62 جنيهاً في الوقت الحالي.

في سوق الصرف الرسمي، فقد سجل أعلى سعر لشراء الدولار مستوى 24.62 جنيها، مقابل 24.54 جنيهاً كأقل سعر للشراء. فيما كان أعلى سعر للبيع عند مستوى 24.66 جنيهاً، مقارنة بنحو 24.64 جنيهاً كأقل سعر للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار عند مستوى 24.58 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.66 جنيهاً للبيع.

المحلل الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور خالد الشافعي، يرى أن البنك المركزي المصري يمتلك العديد من الآليات لوقف المضاربات التي تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

اقرأ المزيد: السوق الموازية تجدد الحديث عن قيمة الجنيه العادلة مقابل الدولار في مصر

وأوضح في حديثه لـ”العربية.نت”، أن المضاربات التي تشهدها السوق الموازي كلها مفتعلة، والأسواق تترقب أن يقوم البنك المركزي المصري بتحرير كامل لسوق الصرف.

وشدد على ضرورة أن يتم تغليظ العقوبات على كل من يتعامل بالدولار خارج السوق الرسمي، وضبط التجار والمضاربين. وقال إنه يمكن أن تتفق كل الجهات التي تتعامل بالدولار مثل الجامعات الخاصة والمسافرين إلى الخارج، على أن يكون التعامل في المصروفات بالجنيه المصري.

وقال إن عدم توفير الدولار في السوق الرسمي للطلاب والمسافرين، هو أحد أبواب التعامل في السوق الموازي، ولذلك تنشط المضاربات على الدولار.

ولكن في المقابل، سيصل سعر صرف الدولار إلى مستويات أعلى من 30 جنيهاً في حال استمرار الأوضاع الحالية وعدم تدخل البنك المركزي المصري بإجراءات جديدة لمحاربة تجار العملة ووقف المضاربات في السوق السوداء.

فيما يتعلق بملف التمويل الخاص بصندوق النقد الدولي، فقد وضع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاق الخبراء الذي توصل إليه الصندوق مع الحكومة المصرية، لإقراضها 3 مليارات دولار، على جدولة أعماله لمناقشته يوم 16 ديسمبر.

وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار من الصندوق، وفق أداة التسهيل الائتماني الممدد، على 46 شهرًا مع إمكانية الحصول على مليار دولار إضافية من صندوق المرونة والاستدامة المنشأ حديثًا في الصندوق.

وقبل أيام، توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، من خلال مؤسسات التمويل الدولية.

العربيه نت