الاتفاق الإطاري .. هبوط اضطراري للدولار بـ (الموازي)

على نحو مفاجئ وغير متوقع شهد سعر الصرف بالسوق السوداء (غير الرسمي) بوسط العاصمة الخرطوم،تحديداً في المنطقة الواقعة بين برج البركة مع نهاية مول الواحة من الناحية الغربية،وهو الموقع الذي توجد فيه أعداد كبيرة من صغار المضاربين الذين يحملون فئات نقدية سودانية وينادون المارة ويرددون (صرف صرف)،لافتين انتباه المارة بانهم من يشترون النقد الاجنبي،الذين يتحكمون في أكبر كتلة من النقد الاجنبي داخلياً وخارجياً عبر وجود شبكات كبيرة موجودة في عدد من الدول العربية من خلال العمل على شراء تحويلات المغتربين بالنقد الاجنبي وتحويلها بالعملة السودانية عبر تطبيق بنكك إلى الجهة المراد تسليمها إليها داخل البلاد، الأمر الذي أدى إلى مزيد من إحكام وقبضة التجار على سوق الدولار وأصبح خارج سيطرة الحكومة لاسيما بعد أن أجبرها على تحرير الدولار عقب فشلها في مجاراته.

هبوط اضطراري

كشفت جولة قامت بها “الحراك” بسوق الصرف بوسط العاصمة الخرطوم، عن هبوط اضطراري في أسعار العملات الاجنبية بالسوق بعد ارتفاع استمر لفترة قاربت العام ونيف وبحسب ما قاله متعاملون تحدثوا لـ “الصحيفة” فإن سعر الدولار هبط لـ “575” جنيهاً مقارنة بـ (578) جنيها، قبل الاتفاق بساعات فيما انخفض سعر الريال السعودي لـ (151) جنيها مقارنة بـ (153) جنيها، بينما تراجع سعر الجنيه المصري لـ (21) جنيها مقارنة بـــ ( 32) جنيها.

توقف حركة البيع والشراء

وكشف صغار المضاربين بالسوق السوداء لـ”الصحيفة” عن توقف حركتي البيع والشراء بسبب احجام كبار تجار العملة عن عملية البيع والشراء بالسوق، وعزا المضاربون ذلك بسبب حدوث ربكة بالسوق بسبب توقيع الاتفاق الإطاري بين العسكريين والمدنيين، بجانب تخوف التجار من تعرضهم لخسائر كبيرة جراء المستجدات في المشهد السياسي في البلاد، فضلا عن توقعات التجار بفك المنح والقروض والمساعدات الخارجية من قبل المجتمع الدولي للسودان التي جمدت بموجب قرارات 25 أكتوبر الماضي .

تفاؤل الشارع

في تعليقه على أسباب تراجع أو هبوط سعر الصرف بالسوق السوداء يرى الخبير الاقتصادي عبد العظيم أن الأمر يعود لتوقعات كبار المضاربين بحصول الحكومة القادمة على دعم خارجي من الدول الخليجية واللجنة الرباعية الضامنة للاتفاق الاطاري سيدخل بنك السودان المركزي،مما يعني توافر احتياطي من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي، بالتالي يزيد من عرض الدولار بالجهاز المصرفي، مما يعني سد الفجوة لعملائها من النقد الاجنبي في استيراد السلع الاساسية، علاوة على وجود تفاؤل كبير من الشارع السوداني بهذا الاتفاق بغية حدوث استقرار حتى لو كان مؤقتاً في الوضع الاقتصادي، وانخفاض عامل الهلع والخوف والرعب عند التجار، الذين ظلوا يعملون على زيادة قيمة السلع بصورة مستمرة تماشياً مع الانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية بغرض الحفاظ على رؤوس أموالهم من التآكل، لاسيما مع تصاعد سعر الصرف بالسوق الموازي بصورة تكاد تكون يومية وفق تعبيره.

استقرار أمني

وتوقع المهل في تصريح لـ “الحراك” أن يؤدي الاتفاق إلى حدوث استقرار أمني مما يساعد على دخول العديد من الشركات الاستثمارية للبلاد، التي قال بالتأكيد ستأتي بحملها معها مبالغ ضخمة من النقد الاجنبي لصرفها على الاستثمارات التي ستحصل عليها مع الحكومة القادمة.

موجة عابرة

في ذات السياق قلل الخبير الاقتصادي، محمد الناير من تراجع سعر الصرف واعتبره موجة عابرة ولن تكون لها أي تأثير على الاوضاع الاقتصادية، لجهة ان الاتفاق بين العسكريين والمدنيين هو اتفاق مبدئي.

اكتمال الاتفاق

وأضاف لـ “الحراك” بانه لن يحدث أي تحول في المشهد الاقتصادي إلا باكتمال التوقيع النهائي بين الفرقاء السياسيين، وشدد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة السياسية بضم مجموعة الحركات التي رفضت أو قاطعت توقيع الاتفاق الإطاري، مبدياً تساؤله لماذا الخلاف بين القوى السياسية، وطالب بتشكيل الحكومة القادمة من كفاءات.

تقرير _ أحمد قسم السيد
صحيفة الحراك السياسي