توقيع اتفاق جديد بين الجيش والقوى المدنية في السودان.. هل ينهي الأزمة؟

وقّع الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ يوم الإثنين، اتفاقاً إطارياً يمهّد لنقل السلطة المدنيين، وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.

وأقيمت مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري “الرئاسي” في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بحضور إقليمي ودولي واسع.

ويتضمن الاتفاق 27 بنداً أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكوّن من ثلاثة مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلاً في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.

ونص الاتفاق على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية الاستثمارية؛ ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود الى جيش مهني وقومي واحد؛ إضافة إلى إصلاح جهازَي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.

وتضمنت بنود الاتفاق، إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تضمن عدم الإفلات من العقاب وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات اللجنة المحلولة التي كانت مكلفة بالتفكيك.

واشتمل الاتفاق على تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.

وأكد الاتفاق إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا.

وتهدف المجموعات الموقّعة على الاتفاق والمؤيدة له في أن يؤدي إلى حل الأزمة الحالية؛ فيما يرى معارضوه أنه يتجاهل مسائل جوهرية ويفتح المجال أمام دخول قوى كانت داعمة لـنظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019.

من ناحيته، قال المحلل والكاتب الصحفي شوقي عبدالعزيز، وفق “سكاي نيوز عربية” إن تأجيل بعض القضايا جاء بناءً على رؤية قوى الحرية والتغيير المتمثلة في أن قضايا مثل العدالة وتفكيك منظومة فساد النظام السابق تحتاج إلى مزيدٍ من النقاش والتجويد.

وذكر أن هنالك تباينات في الآراء حول ما إذا كانت مسألة تفكيك التمكين ستمنح لمفوضية مكافحة الفساد المزمع تشكيلها أم ستوكل للجنة خاصة.

صحيفة سبق