الاتحادي “الأصل” والجبهة عريضة .. (دوامة) الحلول المؤجلة!!

 كشف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، عن مساع لتكوين جبهة عريضة للعمل على التوصل لاتفاق سوداني بعيداً عن الوصاية الأجنبية، وقال الحزب في بيان صحفي فجر أمس السبت، إن (مايدور في الساحة السياسية السودانية من خلاف واختلاف وصراع حول السلطة، لم يراع أمن الوطن ولا عيش أهله، ما أغرى بعض الدول بمحاولة فرض وصاية وحلول تنال من إرادة هذا الشعب للمضي به قدماً في تحقيق أهدافها، بعيداً عن آمال وتطلعات الإنسان السوداني الذي أضحى يفتقد لأبسط مقومات الحياة الإنسانية. وأضاف ظللنا على الدوام نحذر من انزلاق البلاد نحو الفوضى ونادينا بالابتعاد عن روح الإقصاء والتشفي والكراهية والتخوين والقبلية البغيضة، وضرورة الوصول لرؤية سودانية موحدة، تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها السودانيون من يحكمهم بعيداً عن فرض أية وصاية دولية، وأكد الحزب الاتحادي ترحيبه بالدور المساعد للدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، في سعيهم لتقريب وجهات نظر القوى السودانية .

ويرى محللون أن تكوين جبهة عريضة سيكون بمثابة مناضهة للاتفاق الإطاري الذي المتوقع توقيعه يوم غد الاثنين، والذي ستوقعه عدد من الأحزاب السياسية.

بدون محاصصات

وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد المعتصم حاكم إن الجبهة العريضة بالضرورة، هي أغلبية القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي، وأكد خلال حديث لـ(الحراك) رفضهم أي تدخل خارجي في الشأن السوداني وأنهم يدعون لحكومة انتقالية مدنية مستقلة ومن شخصيات وطنية مؤهلة تعالج الأزمة الاقتصادية، وتقود البلاد نجو انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن دون محاصصات حزبية، ودون أدنى مشاركة للذين أفسدوا والمتهمون في قضايا جنائية.

الجبهات حق للجميع

وقال القيادي بالحرية والتغيير والتجمع الاتحادي جعفر حسن الآن الجميع يسيرون للحل عبر اتفاق وضح ينهي الانقلاب ويأتي بحكم مدني ديمقراطي، وأضاف من حق أي شخص أن يشكل جبهة مدنية لأن العمل المدني متاح للجميع، وأضاف خلال حديث لـ(الحراك) أن الحزب الاتحادي الأصل موقع مع الحرية والتغيير عبر نائب رئيس الحزب الحسن الميرغني على الوثيقة الدستورية، وأنهم في التجمع الاتحادي يرون أن تحالف قوى الحرية والتغيير يلبي طموحاتهم وأشواق الشعب.

المنهج السليم

وأكد الأكاديمي عبده مختار أن تكوين جبهة هو الحل الأمثل للأزمة السودانية، والذي يفترض منذ بداية الفترة الانتقالية، مبيناً أنه كان قد دعا وكثير من المحادين لذلك لكن القوى السياسية لم تستمع لهم، بل دخلت في صراعات حول السلطة هي سبب الأزمة، والمشكلة أن يتبنى الحزب الاتحادي المبادرة وهو نفسه غير موحد، وقال خلال حديث لـ(الحراك) فاقد الشي لا يعطيه، وعليه يجب أن يوحد نفسه ومن ثم يشجع الآخرين على التوحد. وأضاف عبده أن الدعوة لبرنامج واحد تلتف حوله الجبهة الوطنية العريضة هو المنهج السليم لهذا الطرح، ولكن كيفية تشكيلها ومن سيشكلها هي المشكلة، وأوضح أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بمجرد ذكرهم عدم قبولهم للتدخل الأجنبي هذا يعني تلقائياً رفضهم للاتفاق الإطاري، واختتم عبده حديثه أن الوقت لم يتأخر بعد ولابد من حل وإلا ستستمر هذه الدوامة وسنكون في حلقة مفرغة.

اختراقات

رئيس القطاع الإعلامي بالتجمع الاتحادي محمد عبدالحكم قال ماتقوم به الكتلة الديمقراطية التي لم تجد في مسمياتها في كل العالم، سوى أن تحاول تشويه والعمل على التشويش على الحرية والتغيير باختيارها لمسمى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية هي فرفرة مذبوح، وأضاف عبدالحكم بأنهم كانوا أول الداعمين للانقلاب، ويعني بقاء الانقلاب على حاله، وكثير من الممثلمين للكتلة الديمقراطية والتي يرأسها جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل هم أصحاب مصالح على المستوى الشخصي والتنظيمي في بقاء الحال على ما هو عليه، وأن الاختراقات التي حدثت للعملية السياسية من قبل الحرية والتغيير هي بالضرورة لا تصبح في مصالح هؤلاء، لأنها تعني بالضرورة إعادة مسار الحكم المدني وإكمال مسار التحول الديمقراطي، ومن ثم بالضرورة تعني أن عهد الشفافية قارب على الابتداء، ولفت خلال حديث لـ(الحراك) إلى أن ممثلي الكتلة يعملون تماماً ولا يردون بأية حال من الأحوال، أن تكون هنالك شفافية في تعاملات الدولة ومؤسساتها، واعتادوا على العمل في ظلام وبدون أي مراجعة للمراجع العام وبدون أي محاسبة، ويعلمون أنه قد حان وقت إيقافه وأن الجديد عهد النور الذي مقبلون عليه كسودانيين عهد الشفافية والحرية والمحاسبية. وزاد عبدالحكم أنهم سيعملون بكل ما أوتوا من الجهد والقوى وتوظيف لتنظيمات سياسية لا يعني بأي حال من الأحوال مسار التحول المدني، بل يعني توظيف هذا الكادر في اتجاه الإبقاء على السلطة الانقلابية، ومنع أي اختراقات قد تحدث في ظل التحول المدني الديمقراطي، وتعيد البلد إلى سكة المضي في تحقيق أهداف الثورة وبناء دولة الديمقراطية، ويعتبرون أن هذه الجهود ستذهب هدراً وهباءً لأن القوى الرئيسية الفاعلة في المشهد السياسي الآن هي على وشك توقيع اتفاق فيما بينها، وهذا يعني بقدر كبير أن الاستقرار السياسي سيكون له حضور كبير في الفترة المقبلة، وبالضرورة هذا يعني أنه هنالك مساحات لإحداث استقرار اقتصادي وسيزيد من الكتلة الداعمة لمسار التحول الديمقراطي، وإنه قارب على عهد الشفافية والنور وإبعاد المؤسات الأمنية والعسكرية من المشهد السياسي.

تقرير ـ مريم حسن
صحيفة الحراك السياسي