في وقت أعلنت فيه لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية – قوى الحرية والتغيير، أن بعد غدٍ الإثنين سيكون التوقيع الرسمي على الاتفاق السياسي الإطاري، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة، من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة. كشفت مصادر عن إرجاء بعض القضايا بين أطراف العملية السياسية، لإخضاعها لمزيد من الضبط ومن ثم حسمها في الاتفاق النهائي، وقالت المصادر لـ(الحراك)، إن تلك القضايا تتمثل في الإصلاح الأمني ودمج القوات والعدالة الانتقالية واتفاق جوبا.
والتأم مساء أمس الجمعة اجتماع ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، بحضور ممثلين لقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي، مع عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وسط حضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي.
وأشارت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية، في تصريح صحفي، إلى أن الاجتماع ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق الإطاري، وقال إنه يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها.
وجددت الدعوة لكل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقوداً من الاستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن شعبنا، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
صحيفة الحراك السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
