المعزول .. سر (مكالمة) أرجعته من (علياء) لكوبر

وضع عضو هئية الدفاع عن الرئيس المعزول البشير محمد الحسن الأمين العربة أمام الحصان بكلماته التي تفوه بها، هذه “جهات تعمل على تضييق علاج البشير”. فقد فتح حديث محامي الرئيس المعزول عمر البشير باب التكهنات على مصراعيه حول ماهي الجهات التي تريد الضييق على علاج موكله، خصوصاً بعد المخاطبات التي تمت مابين محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ وإدارة سجن كوبر حول الأسباب التي أدت إلى عدم نقل الرئيس المعزول وآخرين لمستشفى علياء بأمدرمان، وخاصة بعد إفصاح رئيس المحكمة أمس حسين الجاك بأنه تفاجأ بإبقاء البشير وآخرين بالسجن، بالرغم من توقيعه على أورنيك طبي أوصى بنقلهم من مستشفى الشرطة ببري إلى مستشفى علياء. في وقت قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عبد الباسط سبدرات، إن مكالمة هاتفية وردت من جهة ما أوقفت نقل البشير وآخرين لمستشفى علياء .. ما سر هذه المكالمة ولماذا يريد صاحبها في أن يظل البشير في غياهب السجن دون علاج؟

خارج السجن
يرى مراقبون أن هنالك جهاتٍ لديها مصلحة في عدم تلقي البشير وأعوانه العلاج خارج أسوار السجن، وتساءل الناس عن تلقي البشير وأعوانه العلاج في مستشفى علياء خصيصاَ، بينما توجد العديد من المستشفيات الحكومية الموجودة في البلاد. ورأى الكثيرون أن هناك سراً في تواجد البشير وأعوانه في مستشفى علياء، وأن اختيار المستشفى يجب أن تكون من اختصاص الطبيب المشرف على الحالة وليس من اختيار المتهمين أنفسهم.

جهة عليا
وكان أن تقدم محامي المخلوع عمر البشير، المحامي عبد الباسط سبدرات بطلب للمحكمة في منتصف الشهر، بالتداخل وإبطال إجراءات ترحيل موكله إلى السجن بعد أن كان يتلقى العلاج في مشتشفى علياء وتتحويله إلى مستشفى كوبر المركزي، وإنقاذه من خطر ماحق يواجهه خارج المستشفى جراء الأمراض التي يعانيها، رغم أن بعضهم يحتاجون إلى جرعات طبية وذلك بعلم المحكمة، حيث أوضحت هيئة الدفاع، أن قوة حضرت إلى مستشفى علياء ويستبشرون لترحيل المتهمين للسجن الاتحادي، رغم أنهم تحت العلاج واقتادوهم إلى السجن، وعند سؤالهم عن الجهة التي أصدرت القرار أفادوا أنها (جهة عليا).

العلاج بالمجان

ويرى عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع محمد الحسن من حق البشير ومن معه في السجن أن يتم علاجهم في المستشفى العسكري، لأنهم يخضعون للعلاج بالمجان لأنه هو حق لهم، مشيراً إلى أن كل إجراءات السجين تتبع إلى المحكمة مباشرة. وقال الحسن لـ(الحراك) نحن نشرف على هذه الإجراءات، وتابع “جابوا البشير ومن معه من مستشفى علياء بالقوة”، مبيناً أن جميع الأطباء المشرفين على حالة البشير وعبد الرحيم قالوا إنهم لن يتحملوا مسؤولية هذا الخروج، لأن حالتهما الصحية لا تتحمل أن يكونا خارج المستشفى، لافتين أن كل منهم يحتاج إلى عناية خاصة.

عناية خاصة

ومضى بالقول الخنجر وبكري حسن صالح يحتاجون أيضاً إلى عناية خاصة لأن الخنجر تعرض إلى أزمة صحية وبكري يحتاج إلى أوكسجين لذلك أخرجوا من السجن إلى مستشفى الشرطة، مشيراً إلى أن غالبية الأطباء في مستشفى الشرطة تمت إغالتهم إلى جانب أنه لا توجد عناية بالمستوى المطلوب، حتى تتوفر فيها جميع الأجهزة، لذلك تم إخراج البشير ومن معه من مستشفى الشرطة إلى السجن. قال إنهم يقبلون الأمر نسبةَ لحالاتهم الصحية السيئة، وأضاف “اجتمعت هيئة الدفاع وقالت لابد من أن يتم إرجاعهم إلى مستشفى علياء بسرعة شديدة من أجل إنقاذهم .

موافقة المحكمة

وذكر الحسن أنه تمت كتابة طلب إلى القاضي من أجل نقل الرئيس السابق عمر البشير وعبدالرحيم محمد حسين إلى مستشفى علياء، ووافقت المحكمة على ذلك لكنه عاد وقال سرعان ما تغير الأمر ولم ينقلوا بسبب محادثة هاتفية من جهات عليا أوقفت كل ما تم من تنسيق لنقل البشير وعبدالرحيم إلى مستشفى علياء. وقال بعد ذلك حصلت احتجاجات من قبل محامي البشير وعبدالرحيم وقال إن القاضي قال إنه تفاجأ بهذا القرار. وقال الحسن إن حالة البشير الصحية غير مستقرة وإثر ذلك تم طلب طبيب من مستشفى السلاح الطبي، ولكن الطبيب رفض الحضور لعلاج البشير مرجعاً الخطوة بأنها ما لم تتم من خلال الإجراءات المطلوبة وموافقة المحكمة لم يقدم أي طبيب لعلاج البشير، مشيراَ إلى أن هناك جهات تعمل على تضييق علاج البشير.

مخالفة لقانون

ومن جهته قال الخبير القانوني المعز حضرة إن الجهات الطبية الموجودة داخل السجن هي التي تحدد علاج أي متهم موجود داخل السجن، أما تحديد مستشفى بعينه لتلقي العلاج فيه هذا يصبح اختياراً لمكان العلاج وهذا يكون مخالفة لقوانين السجن، ومن قوانين السجن أن يتم علاجه داخل مستشفى السجن. وقال حضرة لـ(الحراك) إذا احتاج البشير إلى العلاج خارج مستشفى السجن، يجب أن يتم نقله إلى المستشفيات الحكومية وهي مستشفى الشرطة أو مستشفى الأمن. وقال حضرة إن كانت هناك جهات يجب أن تحدد إلى أين يتم علاج المرضى داخل السجن، يجب أن تكون لجنة طبية من المقومسيون الطبي وليس الطبيب العادي، وبالتالي لا المتهم ولا هيئة دفاعه يملكون الحق في تحديد الجهة التي يتلقى فيها المتهم العلاج، ويظل السؤال لماذا الإصرار على مستشفى علياء وأن جميع المستشفيات مستشفيات طبية .

مستشفى السجن

من جانبه قال المحلل الاستراتيجي اللواء أمين إسماعيل إن أي منتظر أو محبوس في السجن يتم علاجه بواسطة مستشفى السجن، ولكن إذا رأى الطبيب الموجود أن يحول إلى مستشفى أكبر أو يقابل اختصاصي يتم التحويل بالتنسيق مع إدارة السجون. وأضاف إذا كان المسجون يقضي فترة عقوبة بالتنسيق مع المحكمة يتم نقله إلى تلقي العلاج خارج السجن، إذا كان موجوداً في حراسة من حراسات الشرطة فإن وكيل النيابة هو الذي سيصدر أوامر بذلك. وتابع “في حالات أخرى قد يتم إحضار الطبيب المختص في مستشفى السجن إذا كانت الحالة تستدعي إحضار الطبيب إلى السجن، وأردف هناك حالة ثالثة وهي حسب خطورة المتهم وخطورة الجريمة واحتمالية التأمين، في حال تم نقله إلى المستشفى.

تقرير- مُهيبة بيِّن
صحيفة الحراك السياسي