تفاقم الأوضاع الصحية بالجزيرة بعد دخول إضراب الكوادر الطبية أسبوعه الثالث

استمرت لجنة الأجور بالقطاعات الصحية المختلفة، في تنفيذ إضراب عام ومفتوح عن العمل إلى أجل غير مسمى شمل الحالات الحارة، ما أدى إلى إغلاق مستشفى الطوارئ ودمدني، احتجاجاً على تجاهل حكومة الولاية ممثلة في وزارتي الصحة والمالية ووالي ولاية الجزيرة المكلف في الاستجابة لمطالبهم، ما أدى لتفاقم الأوضاع خصوصاً في المستشفيات والمراكز الصحية طبقاً لمصادر طبية بعدد من المؤسسات الصحية بحاضرة ولاية الجزيرة. وكشف مصدر طبي للحراك بمستشفى النساء والتوليد أن أطباء النساء والتوليد بمستشفى النساء والتوليد ودمدني توقفوا عن عمليات الولادة بالمستشفى، بسبب توقف الكادر الطبي المعين في العمليات لذلك تم تحويل العمليات بالمستشفيات الخاصة التي أثقلت كاهل المواطن بسبب التكلفة الباهظة.

كما رصدت جولة (الحراك) داخل عدد من المؤسسات الصحية، مُعاناة المرضى في عدم حصولهم على الخدمة وانتظارهم أمام العيادات المحولة والبنك المركزي، لكي يبحثوا عن طريقة للحصول على العلاج.

ورصدت الصحيفة اعتصاماً للكوادر الطبية والصحية المختلفة ببنك الدم المركزي، والطوارئ والنساء والتوليد والعمليات الصغيرة والكبيرة، مُعلنين تمسكهم بالاستجابة لمطالبهم. وأكدت المصادر استمرار الإضراب لأجل غير مسمى لحين الاستجابة لكل مطالبهم وذلك بعد انضمام أطباء النساء والتوليد للإضراب. الجدير بالذكر أن الإضراب بدأ في الأسبوع الأول من نوفمبر واستمر لثلاثة أسابيع، وبدأ بكوادر الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والمراكز الصحية في العزوف عن علاج الحالات الباردة، إلا أن تفاقم الأوضاع جعل الكوادر تضرب عن علاج الحالات الحارة أيضاً والعمليات وجميع أشكال الخدمة بعد نفي وزارة الصحة ذلك الإضراب، بحجة أن مستشفى ودمدني للطوارئ به صيانة فقط ولكن تجدد الإضراب لأجل غير مسمى ولجميع الحالات وبما في ذلك أطباء النساء والتوليد .

من جانبها أعلنت وزارة الصحة ولاية الجزيرة في تصريحات صحفية عن تسلمها 50% من استحقاق القطاعات الصحية بمستشفيات الأيلولة من متأخرات الفصل الأول والتي سددت من قبل وزارة الصحة الاتحادية والتي شملت فرق الهيكل – منحة عيد الفطر والأضحى – بدل لبس للعام ٢٠٢٠ -٢٠٢١ – ٢٠٢٢ – البديل النقدي ..وأكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة د. أسامة التزام وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم، بتحسين أجور القطاعات الصحية بالدولة وتغطية كل المستحقات للقطاعات الصحية …مضيفاً سعي وزارته الجاد لتسديد كافة استحقاقات القطاعات الصحية بالولاية من متأخرات الفصل الأول قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٢ مشيداً بصبر الكوادر الطبية الكبير على كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي. ولكن رغم ذلك أكد أحد الأطباء للحراك أن كل هذه الحلول لا تكفي ولا تسهم في حل أوضاع العاملين بالقطاع الصحي، ولا تجدي مقارنة بمطالب الكادر الطبي المتراكمة مع الأجور الضعيفة التي لا تكفي حاجتهم وإذا استمر الحال هكذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع.

ودمدني ـ زهر حسين
صحيفة الحراك السياسي