كشف المركز العربي لدراسات العدالة والسلام، حيثيات حكم محكمة الاستئناف بكوستي في ولاية النيل الأبيض، بإلغاء حكم الرجم بحق سيدة متهمة بالزنا.
وكانت محكمة الاستئناف بولاية النيل الأبيض، ألغت يوم الخميس الماضي، حكماً بالرجم على “م، ت” وقررت إعادة أوراق القضية، إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة من جديد.
وقال “المركز العربي لدراسات العدالة والسلام” في بيان إن محكمة الاستئناف أوردت جملة من الأسباب حيال قرارها، من بينها أن “محكمة الموضوع لم تشرح للمتهمة خطورة الجريمة، وعقوبتها، ونتائج تصريحاتها التي أدلت بها أثناء التوقيف أو الاحتجاز، حيث يمكن استخدام ذلك ضدها في المحكمة”.
كذلك لم تقم محكمة الموضوع بإخطار/ إبلاغ المتهمة بحق المتهم في التمثيل القانوني كما يقتضي القانون عندما يُتهم المتهم بارتكاب جريمة جسيمة، ولم تستشر المحكمة مكتب النائب العام أو أي من مقدمي المساعدة القانونية مثل نقابة المحامين السودانيين لتقديم تمثيل قانوني للمتهم.
وأشارت أيضاً إلى أن “محكمة الموضوع لم تبذل أي جهد لإثبات الحالة الزواجية الحالية للمتهمة، رغم أنها شهدت بأنها انفصلت عن زوجها وكانت بصدد الطلاق منه بشكل قانوني، كما لم يتم تقديم شهادة الزواج أبدًا في المحكمة كدليل أثناء المحاكمة، ولم تُمنح المتهمة فرصة لدحض وتقديم أدلة لصالحها وهي عريضة أو مرسوم طلاق”.
وأضاف بيان المركز: “لذلك أمرت محكمة الاستئناف في النيل الأبيض بإعادة المحاكمة”.
صحيفة الصيحة