محكمة سودانية تلغي حكما بـ”الرجم حتى الموت” ضد امرأة

ألغت محكمة الاستئناف في ولاية النيل الأبيض السودانية، اليوم الخميس، حكماً بإعدام سيدة عشرينية رجماً بالحجارة، بعد إدانتها بـ “الزنا” وهي متزوجة.

وكان القاضي هارون آدم، رئيس محكمة جنايات كوستي، بولاية النيل الأبيض، أصدر يوم 26 حزيران/يونيو الماضي حكماً بالإعدام رجما بالحجارة، ضد “م، ت” البالغة من العمر 20 عاما، بعد إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنا)، من القانون الجنائي السوداني 1991.

وقالت محامية الدفاع انتصار عبد الله، لـ “إرم نيوز”، إن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، وأعادت أوراق القضية مرة أخرى إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة من جديد على ضوء موجهات قانونية حددتها.

وأشادت المحامية انتصار عبد الله بقرار محكمة الاستئناف، واعتبرته خطوة في اتجاه الانتصار للعدالة والإنسانية.

وأثارت هذه القضية خلال الفترة الماضية جدلاً واسعاً في السودان، بينما ارتفعت الأصوات المنادية بإلغاء عقوبة الرجم المضمنة في القانون الجنائي للبلاد.

وانطلقت حملات التضامن والمناصرة ضد الحكم والعقوبة التي اعتبرت مهينة ولا إنسانية ومنافية للحق في الحياة والكرامة الإنسانية، فيما دعا ناشطون للخروج في احتجاجات مليونية خصيصاً للمطالبة بإنقاذ “م. ت” من العقوبة التي وصفوها بـ “الوحشية”.

يتضمن القانون الجنائي السوداني عددا من العقوبات الحدية المثيرة للجدل، من بينها عقوبة “الردة” حيث يتم إعدام من تتم إدانته بالردة عن الدين الإسلامي
ويتضمن القانون الجنائي السوداني عددا من العقوبات الحدية المثيرة للجدل، من بينها عقوبة “الردة” المنصوص عليها في المادة 126، والتي تنص على إعدام من تتم إدانته بالردة عن الدين الإسلامي.

وفي عام 2014 أصدرت محكمة سودانية حكماً بالإعدام ضد امرأة تدعى مريم يحيى، اتهمت بالردة عن الإسلام والزواج برجل مسيحي، حسب الدعوى التي رفعها أقاربها.

وأثارت القضية يومها ضجة واسعة انتهت بإلغاء السلطات السودانية الحكم ضد مريم يحيى، وسفر الأخيرة إلى إيطاليا ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ما زالت تقيم هناك حتى اليوم.

وقال المفكر الإسلامي السوداني أبو بكر عبد الرازق، لـ “إرم نيوز”، في وقت سابق، إن عقوبة الرجم ليست من أصل الإسلام وإنما هي عقوبة يهودية، موضحاً أن “العقوبات الإسلامية الكبرى مثل الحدود ينص عليها القرآن نصاً صريحاً بيناً، وهو المصدر الوحيد لمثل هذه الأحكام”.

إرم نيوز