كشف رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة ناصر لـ(السوداني)، عن بحث العسكريين لضمانات من المدنيين قبل تسليم السلطة لهم، لافتاً إلى أن البحث عن الضمانات ليس فقط من طرف المدنيين والشارع، ومُذكراً بحديث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بعدم إمكانية تسليم السُّلطة وهناك من (يُسين لهم السكاكين).
وأشار برمة إلى أن الاتفاق الذي تم بين الحرية والتغيير والمكون العسكري ليس نهائياً، بل فقط طاري ويقبل كل شيء ليقود إلى الوفاق، قاطعاً بأنهم يرحبون بكل من يؤمن به وبأنه يوحد الكلمة.
وشدد برمة، على عدم إمكانية رفض الاتفاق من حيث المبدأ، وأنه ويجب على الذين يرفضونه أن يُوضحوا أسباب الرفض والبديل.
وأوضح أن دستور المحامين قومي ولكل الأمة السودانية، منوهاً إلى أنه حل قومي يُرضي الجميع، وإلا ستكون هذه ديكتاتورية جديدة، لأن قوى الثورة تضم أحزاباً سياسية ومهنيين ومنظمات المجتمع المدني وليس فقط لجان المقاومة.
وتابع: من يُعارضون دستور المحامين من لجان المقاومة عليهم عرض دستورهم، لأن الديمقراطية تقتضي تقبل الرأي والرأي الآخر، ولا أحد فوّض اللجان لأجل الحل لأنها ثورة قام بها كل الشعب السوداني وليست انتخابات.
الخرطوم: هبة علي
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
