أعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم عن تمسكها بالرؤية التي قدمتها الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” أساساً لحل الأزمة، وطالبت بعدم المساس باتفاق السلام.
وتتحدث رؤية الكتلة الديمقراطية عن تشكيل الحكومة بواسطة التحالف الذي يتكون من الحركات المسلحة والاتحادي الديمقراطي ــ الأصل والبعث السوداني وكيانات أهلية مؤيدة للعسكر، على أن تقوم هذه الحكومة ضمن مهام أخرى بتنفيذ اتفاق السلام.
وهذه الرؤية، على النقيض تماماً من مسودة الدستور الانتقالي التي أعدها محامون ديمقراطيون وقبل بها قادة الجيش والحرية والتغيير وقوى سياسية، لتكون أساساً للحل؛ وهي المسودة التي تحظي بدعم دولي كبير.
وقال نائب أمين الحركة، حسن إبراهيم فضل، في بيان، “السبت” إن المكتب القيادي عقد اجتماعاً تمسك فيه أن “تكون الرؤية السياسية لقوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” إطاراً لحل الأزمة في السودان”.
وأشار إلى أن المكتب شدد على أهمية تنفيذ اتفاق السلام وعدم المساس به تحت أي ذريعة.
وتتخوف الحركات الموقعة على اتفاق السلام المبرم في 3 أكتوبر 2020، بأن يؤثر تعديل الاتفاق على حصتهم في السُّلطة، في وقت برزت أصوات عديدة في مشروع الدستور الانتقالي تتحدث عن تعديله بموافقة أطرافه.
وقال فضل إن المكتب القيادي للحركة أكد على التعاطي بايجابية مع كل الجهود التي من شأنها إحداث توافق وطني يحافظ على استقلال القرار السياسي السوداني ويخرج البلاد من حالة التشظي التي تهدد استقرارها.
وأفاد بأن الاجتماع دعا لضرورة التواصل مع أطراف السلام والقوى السياسية والثورية والشبابية والمجتمعية لبلورة رؤية مشتركة حول تحديات المرحلة.
ويتوقع أن تُطلق الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، منتصف الشهر الجاري، محادثات رسمية بين أطراف الأزمة السودانية غرضها استعادة الانتقال المدني.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
