طالبت لجنة المعلمين السودانيين، المعلمين والمهنيين والعمال والحرفيين بالتصدي لقرار المحكمة العليا الذي قضى بإلغاء (قرار لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الأموال) الذي تم بموجبه حل نقابات نظام المؤتمر الوطني.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن هذا القرار باطل من حيث الشكل والمضمون، واكدت ان قانون النقابات ٢٠١٠م الذي استندت عليه المحكمة العليا يتعارض مع الاتفاقية (٨٧) التي صادق عليها السودان واصبحت نافذة بداية هذا العام، ونبهت الى انتهاء دورة النقابات التي زعموا أنها منتخبة منذ العام ٢٠٢١م، منوهة الى ان القرار لا قيمة له. وشددت اللجنة على ترك الحركة النقابية للقواعد لتحدد المسار الذي تبني عليه أجسامها، مشددة على ان على الدولة بعد دحر الانقلاب مواءمة قوانينها الداخلية مع الاتفاقات الدولية التي صادق عليها السودان والالتزام بها، على ان يكون النظام الأساسي الذي ترتضيه القواعد وتتواضع عليه هو الدستور الذي يحكم العمل النقابي. واكدت اللجنة أن نقابات المؤتمر الوطني قد قبرت مع نظامها المباد، وقطعت بعدم عودتها ولو تدثرت بثياب الشرعية المتوهمة.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
