كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، عن تجديد النيابة حبس مقرر اللجنة، وجدي صالح عبده، لمدة 15 يومًا أخرى وذلك منذ يوم الخميس الماضي، وقالت اللجنة في تعميم أمس الإثنين، إن وجدي لم يتمّ التحريّ معه حتى الآن ولا مواجهته بأيّ تهمة منسوبة إليه”. وأكدت عدم صحة ما يثار بشأن إطلاق سراح وجدي.
وفي الثاني عشر من أكتوبر الماضي، نشرت النيابة العامة، إعلاناً بالنشر لمتهم هارب في مواجهة عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ورئيس اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير، وعضو اللجنة العليا للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة وجدي صالح، ليسلّم نفسه في ذات اليوم.
صحيفة الحراك السياسي