أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، قراراً يلزم كافة الوزارات والهيئات والمُؤسّسات الحكومية والاتحادات المهنية بشحن جميع بضائع الصادر والوارد الخاصة بحكومة السودان عبر شركة الخطوط البحرية السودانية – الناقل الوطني -، وذلك اعتباراً من الأول من يناير المُقبل استناداً لتوجيه من المجلس السيادي الانتقالي.
ورحّب المدير العام لشركة الخطوط البحرية السودانية المهندس بحري عبد العظيم حسب الرسول بالقرار، وقال إنه قرار يُصب في مصلحة الشركة ويمكنها من خدمة التجارة السودانية، وأشار إلى أن لجاناً فنية متخصصة تشرع حالياً لدراسة حجم المنقولات الحكومية في الصادر والوارد بغرض تحديد المواعين البحرية لنقل التجارة السودانية حتى تتمكّن الشركة من إيجار عدد من السفن لتلبية الطلب.
وقال حسب الرسول لـ(السوداني)، إن الدولة لديها رخصة تشغيل أسطول يُقدّر بخمس عشرة باخرة، لكن الشركة ليست لديها إمكانات لتوفير الأسطول في الوقت الراهن الذي تُقدّر قيمته بحوالي ستمائة مليون دولار، وكشف أن شركته تلقّت عرضاً ببناء سفينتين جديدتين مقابل دفع مبلغ ثمانية ملايين دولار، مبيناً أنّ الحكومة فشلت في توفير المبلغ، في وقت أكد فيه امتلاك الشركة قيمة بيع الباخرة دهب في حسابها وهو (2) مليون و(52) ألف دولار، وأوضح المهندس عبد العظيم حسب الرسول أن هذا المبلغ قليل، وأعلن عن خُطة لتطوير الأداء في الشركة من خلال العمل في مجال مناولة البضائع الحكومية.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
