في الحادي عشر من سبتمبر الماضي كشفت تسييرية المحامين عن عزمها طرح مشروع دستور انتقالي لسنة 2022؛ وتم اعداده خلال ورش عمل في شهر اغسطس الماضي؛ ثم اكتملت المسودة وسلمت الى الآلية الثلاثية التي تضم (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الايقاد) منذ شهر سبتمبر.. حينها قال نقيب المحامين على قيلوب إن لجنته ستطرح المشروع على كل القوى السياسية التي شاركت في ورش العمل حول الدستور.. بل مضى لأكثر من ذلك عندما أعلن عن اعتزام اللجنة طرح المسودة على قوى لم تشارك في الورشة مثل الحزب الشيوعي والحركة الشعبية ــ جناح الحلو وحركة تحرير السودان / عبد الواحد نور.
ما تسرب لأجهزة الاعلام من مسودة الدستور أوضح انها تناولت مدنية الدولة والمؤسسات؛ وكفالة الحرية الدينية واستقلال الصحافة والجامعات ودمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات في الجيش الذي حظر عليه ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.. تفاصيل بعض المواد وجدت معارضة (شرسة) من قوى أخرى في الساحة السياسية أبرزها مجموعة نداء السودان وممثلوها؛ وجوبهت حينها بسيل من الانتقادات جاءت من قانونيين وفقهاء دساتير؛ اعتمدوا في نقدهم على (اجرائية) الوثيقة وليس تفصيلاتها.. وقالوا إن اللجنة جهة (غير مخولة) لوضع المسودة؛ لأن الدساتير تضعها جهة مخول لها ذلك كالمجالس التشريعية التي تشكل لجاناً تشارك فيها الأطراف كافة وتحكم الصياغة بواسطة قانونيين؛ ومن بعد ذلك تجاز في خطوات اجرائية محددة ويصادق عليها.. ويرى فقهاء القانون أن هذين الشرطين لم يتوفرا للجنة المحامين.
كذلك ووجهت الوثيقة بانتقاد سياسي شديد من أطراف عديدة؛ بنت انتقادها على ركيزة أن اللجنة تمثل طرفاً واحداً من أطراف المعادلة السياسية؛ ولا ينبغي لها أن تفرض رؤيتها على الآخرين.. وركز هؤلاء على توصيف وثيقة المحامين بأنها مقترحات تعبر عن رأي الجهة التي أصدرتها فقط.. مثلما أن لأي طرف الحق في وضع وثيقته التي يراها معبرة عن مواقفه.
الغريب أن هناك جهات سارعت لتأييد الوثيقة ودعمها؛ ومن هؤلاء الفريق حميدتي نائب رئيس السيادي الذي قال إنه يرحب بها وسيقوم بالاطلاع عليها؛ وعجبت الوسائط وقتها كيف (يرحب) وهو لم يطلع عليها؟ ومن الذين دعموا الوثيقة حزب المؤتمر الشعبي الذي مثله أمينه السياسي د. كمال عمر ؛ رغم وجود تيار داخل الشعبي لم يوافق على هذه الوثيقة واعتبرها مخالفة للضوابط الاجرائية التي تتم عادة في وضع الدساتير.
ورحب بها فولكر بيرتس مبعوث الامين العام للأمم المتحدة؛ فالوثيقة نالت مباركته قبل خروجها للعلن؛ عندما شكل حضوراً في دار المحامين ابان انعقاد الورش؛ ووصف ما جرى أنه تعبير ديمقراطي لممارسة الحقوق؛ وربط ذلك بدعواته لانسان السودان لنيل حقوقه وممارسة حريته.
الوثيقة وقف معها تيار سلفي مثلته جماعة أنصار السنة المركز العام الذي يقوده اسماعيل عثمان وبذلك اقترب هذا التيار من قوى الحرية والتغيير وكانت له مشاركته في مداولات الورش الخاصة بذات الوثيقة؛ لكن لا بد من الاشارة لوجود جناح آخر من الجماعة وهي (مجموعة الاصلاح) التي يقودها الشيخ عبد الكريم محمد عبدالكريم قامت برفض الوثيقة واصدرت بياناً بذلك.
نواصل غداً حديثنا التفصيلي عن المسودة المقترحة-
بخاري بشير
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
