الإعلان الدستوري اللقيط… تسوية أم صفقة سياسية مغرضة؟!!

أي تسوية سياسية تلك التي تتم في الخفاء بين أبناء الوطن الواحد؟!! السرية من طبيعة الأعمال والمفاوضات العسكرية ولا تشبه المفاوضات السياسية. هل هنالك بنود سرية في هذه التسوية يتحرج الطرفان من كشفها للشعب أم أن هذه التسوية تتم بضغوط خارجية على الطرفين؟! الإعلان الدستوري اللقيط مجهول الهوية إعتبره فولكر والمجتمع الدولي أساساً صالحاً للتسوية وهذا يؤكد أنه صناعة خارجية تم وضعها في رحم اللجنة التسييرية لنقابة المحامين المنحلة غير القانونية لتقوم برعايته الآلية الثلاثية حتى توهم الجميع بأن مشاكل القارة الأفريقية يتم حلها بواسطة أبناء القارة. التسوية السياسية التي تمخضت عن الإعلان الدستوري اللقيط تمت مواجهتها بمعارضة سياسية شرسة ونقد عنيف وواسع من داخل أحزاب المجلس المركزي نفسه حيث تبرأوا منها وانكروها كما رفض هذه التسوية الحزب الشيوعي والاتحاد الديمقراطي الأصل وحزب البحث العربي الاشتراكي وتجمع المهنيين ولجان المقاومة ونداء أهل السودان وقوى التوافق الوطني والطرق الصوفية والإدارة الأهلية وقطاعات كبيرة من المجتمع المدني وأعلن هؤلاء جميعاً مقاومتهم الشرسة لهذه التسوية المشبوهة والعمل على إسقاطها.إذا صح قبول المكون العسكري بهذا الإعلان الدستوري اللقيط فإنه يكون قد ارتكب خطأ فادحاً. الرباعية هي التي صممت هذه التسوية لتحقيق أجندتها الخاصة وكلفت الثلاثية للقيام بهذا الدور. إن صحت هذه التسوية المشبوهة فإنها ستفجر البلاد من داخلها وسيصبح السودان عبارة عن برميل بارود قابل للإنفجار في أي لحظة وربما تفجره فتنة الحرب الأهلية المدمرة التي تقود الى إمكانية حدوث إنقلاب عسكري قح يقلب الطاولة على الجميع ليضع الأمور في نصابها الصحيح. خطورة ما تضمنته التسوية المشبوهة كشفته السرية والغموض الذي لازمها. الطرفان ينفيان هذه التسوية بينما يؤكدها فولكر والمجتمع الدولي وهذا مؤشر قوي على أنها مفروضة على الطرفين. التضارب الواضح في تصريحات الطرفين وتقلباتهما السياسية في مواقفهما المعلنة حيث تنازل المكون العسكري عن انسحابه من الحوار السياسي وتوسيع دائرة المشاركة وعن رفضه لسياسة الإقصاء وعدم العودة الى ما قبل إجراءات 25 أكتوبر كما رشح في التسريبات بينما تنازل المكون المدني عن إسقاط الإنقلاب المتوهم لديهم وعن عدم التفاوض مع العسكريين وعدم التنازل عن لاءاته الثلاث. تنازل المدنيين مقبول لأنهم ليس رجال دولة ولأن موقفهم يعبر عن مزايدات سياسية كيدية لخصومهم العسكريين أما تنازل العسكريين فهو غير مقبول لأن مواقف العسكريين مبدأية وقاطعة فهي مبنية على تقدير موقف استراتيجي ولا تراجع عنها. تقلبات المواقف السياسية للطرفين تعبر عن أن بوصلتهما السياسية قد إختلت تماماً وأصبحت لا تشير الى الإتجاه الصحيح الذي ينبغي السير فيه. هذه التقلبات أفقدت الطرفين مصداقيتهما السياسية وهزت وأضعفت ثقة المواطنين فيهما. ملاحظات العسكريين عن الإعلان الدستوري اللقيط مجهول الهوية كما جاء في التسريبات إنحصرت في أنه لم ينص في الإعلان الدستوري على تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطريقة اختيار رئيس القضاء والنائب العام كما لم يرد في ملاحظات العسكريين أي اشارة على تعديل اتفاق سلام جوبا واعتبر المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير أن ذلك يعني موافقة ضمنية للعسكريين على ذلك وقحت تسعى هنا لإحداث فتنة بين الحركات التي وقعت على اتفاق السلام والجيش والدعم السريع لأن قائد الدعم السريع هو مهندس اتفاق السلام. التسوية السياسية المشبوهة إذا صحت فإنها ستعيد إنتاج الأزمة وستكتب عمراً جديداً لقحت وهي تشبه في هذا المجال كل اتفاقيات السلام التي عقدت مع حركات التمرد منذ اتفاقية أديس أبابا 1972م وحتى اتفاقية جوبا للسلام. الغموض والضبابية التي لازمت التسوية المشبوهة جعلت المواطنين يتشككون في جدواها ويتخوفون من مآلاتها لأنها ليست تسوية سياسية شاملة تضم كل ألوان الطيف السياسي بالبلاد.لا داعي لضياع الوقت في مساومات سياسية عبثية لا طائل يرجى من ورائها. هذه التسوية لا تفتح الباب أمام المساعدات والاستثمارات الخارجية لتدخل للسودان تلك هي مزاعم سياسية يتم الترويج لها بواسطة قحت والقوى الخارجية التي تدعمها لقبول هذه التسوية المشبوهة. الحرب الروسية الاوكرانية تسببت في أزمة اقتصادية عالمية واستنزفت الاقتصاد الأمريكي والأوروبي حيث أن الكل أصبح مشغولاً بنفسه فمن أين تأتي هذه المساعدات والاستثمارات الخارجية المزعومة. هذه خزعبلات وأوهام لا يمكن لها أن تتحقق أبداً. ما لم يتم فصل الحلقة السياسية التي تربط قحت بالقوى الخارجية التي تتقوى بها على وطنها فإن السودان سوف لا ينعم بالأمن والاستقرار أبداً. بعد الفشل المتكرر للحلول السياسية التي تعتبر حلولاً وسطية لا تحقق سلاماً مستداماً بل تحقق سلاماً بارداً قابل للإنفجار في أي لحظة كما حدث في اتفاقيات سلام سابقة. تبرز هنا أهمية اللجوء للحلول العسكرية للحفاظ على وحدة البلاد وهيبة السلطة. هنالك خلل هيكلي في شكل الدولة وفي تنظيمها العسكري وإذا لم يتم إصلاح هذا الخلل الهيكلي فسوف لا ينصلح الحال. الدولة تعمل بنظام الحكم الإقليمي والولائي وهذا خلل إداري كبير ينبغي اصلاحه بالتوحيد. الحكم الإقليمي ثبت فشله حيث قاد الى إنفصال الجنوب كما أحدث خلافات وصراعات سياسية وقانونية بين الحكومة المركزية والإقليمية. التنظيم العسكري المعمول به حالياً هو نظام الفرق ومؤخراً تم تعيين قائد عسكري لمنطقة النيل الأزرق العسكرية ويعني ذلك أن الجيش قد اصبح يعمل بنظامين وتوحيد التنظيم العسكري ضروري للغاية. شكل الدولة الإداري المناسب هو الحكم الولائي والتنظيم العسكري المناسب للجيش هو تنظيم الجيوش الميدانية. حالة الإنفلات الأمني في توقيت واحد بكل الولايات تقف خلفها أيادي سياسية خفية تدعمها قوى خارجية لتبرهن على فشل العسكريين في حفظ الأمن والاستقرار السياسي بالبلاد.الهشاشة الأمنية ناجمة من ضعف الحكومة المركزية وإنشغالها بصراعاتها السياسية ولهذا دائماً يأتي تحركها متأخراً بعد خراب سوبا!!. خلاصة القول: الإعلان الدستوري مجهول الهوية سيقود الى صفقة سياسية مغرضة وليس تسوية سياسية. ختاماً: بعد تعزر التوافق السياسي المطلوب الآن الاسراع في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة بوفاق أو بدونه لسد الفراغ التنفيذي بالبلاد.وبالله التوفيق.

فريق أول ركن حسن يحيى محمد أحمد

صحيفة الانتباهة