مقتل متظاهر في الخرطوم وآلاف السودانيين يحتجون على العنف القبلي

قتل متظاهر في الخرطوم، الأحد 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، خلال احتجاجات في العاصمة السودانية تزامنت مع تجمع الآلاف من السودانيين في النيل الأزرق، جنوب البلاد، احتجاجاً على تصاعد العنف القبلي بالولاية.

وقالت لجنة الأطباء في بيان إن المتظاهر الذي لم يتم التأكد من بياناته بعد توفي “إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة الأحد بمدينة الخرطوم”، مشيرة إلى أن عدد قتلى المتظاهرين منذ تنفيذ الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 ارتفع الى 118 قتيلاً.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل يومين من حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أطاح خلاله قائد الجيش عبدالفتاح البرهان شركاءه المدنيين من الحكم الانتقالي المتفق عليه عقب سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

واعتراضاً على تصاعد العنف القبلي الذي أوقع قرابة 200 قتيل أخيراً تجمع آلاف المحتجين السودانيين، الأحد 23 أكتوبر أمام مقر الحكومة الإقليمية بعاصمة ولاية النيل الأزرق (جنوب) وأضرموا فيه النيران، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وقال عبد القادر إبراهيم، أحد سكان مدينة الدمازين، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف “بعدما حاول المحتجون الدخول إلى مقر قيادة الجيش تحولوا إلى مبنى الحكومة وأشعلوا فيه النيران”.

كما أكد مواطنون، الأحد، سماع أصوات إطلاق نار من وسط الدمازين وشرقها.

وقال وزير الصحة في الولاية جمال ناصر، الأحد، “تواجه المستشفيات نقصاً كبيراً بالأدوية في ظل ازدياد أعداد المصابين”.

ونهاية الأسبوع الماضي سقط “نحو 200 قتيل” في ثلاث قرى خلال اشتباكات وقعت بين قبائل الهوسا والفونج بالولاية التي تقع جنوب البلاد، وفق ما أعلن مسؤول محلي، السبت.

وذكر المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي عبدالعزيز الأمين أن “بعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن”، داعياً المنظمات الإنسانية إلى مساعدة السلطات المحلية في ذلك.

والجمعة، فرض حاكم ولاية النيل الأزرق أحمد العمدة بادي الذي يطالب المحتجون بإقالته، حال الطوارئ ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة “لوقف” القتال القبلي.

وقالت حرم عثمان من سكان المدينة “المحتجون هتفوا العمدة يطلع بره (يترك منصبه)”، كما هتفوا “لا لاتفاق جوبا” في إشارة إلى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع بعض حركات التمرد المسلحة في جوبا عام 2020 وبموجبه تولى أحمد العمدة منصبه كحاكم لولاية النيل الأزرق.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة قتل ما لا يقل عن 149 شخصاً ونزح 65 ألفاً في النيل الأزرق بين يوليو (تموز) ومطلع أكتوبر.

وفي بداية أعمال العنف احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزاً ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت بالولاية.

ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 في المئة من الوظائف و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والأسبوع الماضي قتل 19 شخصاً وجرح 34 آخرون في نزاع قبلي بولاية غرب كردفان (جنوب)، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، خصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالإقليم إثر توقيع اتفاق السلام عام 2020.

وزاد من تدهور الأمور انقلاب 25 أكتوبر العام الماضي عندما أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان شركاءه المدنيين من الحكم الانتقالي المتفق عليه عقب سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

إندبندنت عربية