وقفات احتجاجية للمتضررين من تجار سوق لبيبا

لازالت الأزمة بين محلية ام بدة وتجار سوق ليبيا، بعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بسبب قيام سلطات ولاية الخرطوم في الأيام الماضية بإزالة عدد كبير من المحلات التجارية بسوق ليبيا، واشتكى تجار ومستثمرون من قيام سلطات ولاية الخرطوم بإزالة محلاتهم التجارية بالرغم من سريان عقوداتهم الموثقة مع المحلية. وفي السياق.. أكد ممثل لجنة المتضررين محمد إبراهيم آدم ل (اليوم التالي) أنهم سددوا كل الرسوم المطلوبة منهم، إضافة لقيمة الأرض وقتها واستصلحوها عبر عطاء رسمي منشور بالصحف اليومية، وأفاد محمد إبراهيم بأن سلطات ولاية الخرطوم أزالتهم متجاهلة العقود والإيصالات المالية وكل المستندات الأخرى دون إنذار أو التزام ببنود العقد، وتمسك بمطالبتهم بحقهم بكل السبل المتاحة قانوناً، وحمل والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، والمدير التنفيذي لمحلية امبدة مستور أحمد عبدالماجد، مسؤولية ما حدث.

الواقع اليوم بسوق ليبيا يؤكد أن هناك المئات من التجار والأسر تضرروا وتشردوا بسبب إزالة الشريط الخدمي بسوق ليبيا، وبلغت الأضرار مليارات الجنيهات وربما تريليونات بحسب الإفادات التي ذكرها المتضررون والذين تقدموا بطعن للمحكمة الإدارية حول الإجراءات التي اتخذها الوالي بإزالة الشريط الخدمي، والذي بدوره أكد أنه لم يأمر بإزالة الأماكن المصدقة والتي يمتلك أصحابها عقودات سارية، بل أمر بإزالة المخالفات التي لاتوجد بها تصاديق أو عقودات.
وكان والي الخرطوم قد شكل لجنة للجلوس مع التجار المتضررين من الإزالة التي تمت بسوق ليبيا، والوصول لتسوية بعد أن وصلت القضية إلى المحاكم. وأمهل القاضي محلية أم بدة في آخر جلسة تحديد محكم بعد أن حدد التجار محكماً لهم، واستنكر التجار عملية التكسير، مما أدى لتوقف استثماراتهم. وأشاروا الى أنهم ليسوا ضد القانون، وإنما يجب أن يتم تعويضهم إن أرادت المحلية فسخ العقد الموقع معهم والذي ينتهي في 2030.

وقال أحد التجار – فضل حجب اسمه، ل (اليوم التالي) – ماحدث بسوق ليبيا يؤكد تداخل الاختصاصات، والمهام لكثير من المسؤولين لمسؤولياتهم ومهامهم، مشيراً إلى أنهم يمتلكون عقوداً موثقة ورسمية، وأنهم استصلحوا تلك الأراضي بعد أن كانت خراباً، مبيناً أن المسؤولين الذين قاموا بعملية هدم الدكاكين لم يكونوا على علم بما يقومون به، وليس هناك أمر بهدم تلك الدكاكين، مشيراً إلى أنهم تصرفوا وفق هواهم، وهو ما أكده الوالي.

وأضاف التاجر أن مثل هذه الأزمة كفيلة بطرد كل المستمثرين الأجانب في السودان، وعدم رغبة أي مستثمر خارجي في الدخول في أي عملية او شراكة بالسودان، مستغرباً بأنه كيف لشخص متعاقد مع جهة رسمية تقوم تلك الجهة بنقض عقدها دون أن يرمش لها جفن.
وأكد التاجر أنهم لن يصمتوا وسيقاومون كل تلك الإجراءات بالسبل القانونية والسلمية، مشيراً إلى وقفة احتجاجية خلال الأيام القادمة أمام المحلية وأمانة حكومة ولاية الخرطوم.

صحيفة اليوم التالي