قال المحامي معز حضرة إن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة ضد وجدي صالح بإعلانه متهماً هارباً باطلة ومخالفة للقانون، واعتبرها استغلال للنيابة بواسطة اشخاص لتصفية حسابات سياسية. واعتبر ذلك سقوطاً اخلاقياً للنيابة قبل ان يكون مخالفة قانونية.
وقال في صفحته على فيسبوك إن قانون الإجراءات الجنائية السوداني يشدد في إجراءات الاعلان بالنشر ولا يمنحها لصغار منسوبي النيابة وانما منحها لوكيل النيابه الأعلي درجه الذي يفترض فيه انه تدرج في المهنة واكتسب خبرات،
و اقترح لهيئة الدفاع عن وجدي برئاسة الأستاذ كمال الجزولي بفتح بلاغ جنائي ضد وكيل النيابة الذي اصدر الأمر لأنه تعسف في استعمال سلطته وخالف واجبات الموظف العام وقانون النيابة العامة نفسه.
صحيفة الصيحة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
