استأنفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، حملاتها لحصر المعدنين التقليديين ،وتحديث قاعدة بيانات التعدين التقليدي ،واتجهت الشركة بحملته لولاية البحر الأحمر.
وقال مدير إدارة شؤون الولايات والتنسيق بالشركة، المهندس عباس عقيد أبو سكين، إن الحملة التي تستغرق ما بين “18 – 20” يوماً، تستهدف الوصول إلى أي معدن تقليدي، وجميع أسواق التعدين التقليدي ومواقع الإنتاج بالولاية الساحلية.
وأعلن أبوسكين أن مشروع حصر المعدنين التقليديين وتحديث قاعدة بيانات التعدين التقليدي، انطلق أواخر العام الماضي بولاية نهر النيل والولاية الشمالية وولايات أخرى.
ونوه إلى أن الهدف من المشروع هو بناء قاعـدة بيانات التعدين التقليدي وحصر الأعـداد الحقيقية للمعدنين التقليديين، إضافة إلى حصر جميع مواقع الإنتاج بغرض تطويرها وتنظيمها، مشيراً إلى حاجة المعدِّن التقليدي إلى كثير من المتطلبات التي ستشرع الحملة في تحديدها لجهة أن توفيرها لا يتم بغير حصرهم وتحديد احتياجاتهم أولاً.
وشدد بأن الحصر يمكن من معرفة حاجة الأسواق ومواقع الإنتاج لمدها بالخدمات سواء كانت خدمات صحية أو خدمات تنموية.
وفي السياق، كشف مديـر إدارة شؤون الولايات والتنسيق بالشركة، المهندس عباس عقيد أبوسكين، أن تزايد أنشطة التعدين التقليدي والتساؤلات حول الآثار المترتبة عليه، توجب عملية الحصر وبناء قاعدة البيانات بما يسهل من اتخاذ القرارات من جهة، وتطوير التجربة وتنظيمها من جهة أخرى.
ودعا المعدنين إلى الاتجاه في تكوين الجمعيات التعاونية أو شركات مساهمة عامة.
من جانبه، قال رئيس حملة حصر المعدنين التقليديين بولاية البحر الأحمر، محمد عبد الله، إن حملة حصر بيانات التعدين التقليدي، هي الحملة الخامسة، مشيراً إلى تنفيذ “4” حملات سبقت تلك الحملة.
ونبه بأن الحملة تستهدف أكثر من سبعة أسواق ومواقع إنتاج بولاية البحر الأحمر، ويشارك في الحملة أكثر من “32” فرداً، لافتاً إلى تصميم فريق الحملة على إنجاز المهمة رغم اتساع مساحة ولاية البحر الأحمر وصعوبة تضاريسها.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
