قال مصدر بالمجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير إن المشاورات السياسية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري قد اكتملت.
وأضاف في تصريح مقتضب لـ”باج نيوز”: هناك اتفاق بنسبة 100٪ على الإعلان الدستوري المُعد من اللجنة التسييرية لنقابه المحاميين مع بعض التعديلات.
وأضح: يتضمن الاتفاق أن يكون رئيس الوزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، أيّ غير حزبي ، وتعديلات على قانون لجنة إزالة التمكين، مشيرًا إلى أن الاجتماعات بين الطرفين بدأت منذُ أسبوعين.
ويمثل الحرية والتغيير وفد رسمي بقرار من المكتب التنفيذي ، وهم الواثق البرير، بابكر فيصل، طه عثمان.
وفي سبتمبر الماضي طرحت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022م ، وتضمنت بنوده، إلغاء الوثيقة الدستورية على أن تظل كل القوانيين الصادرة بموجبها سارية ما لم تعدل أو تغلى.
وحول هياكل السلطة الانتقالية تضمنت: المجلس التشريعي،مجلس سيادة، مجلس الوزراء.
الخرطوم: إيمان كمال الدين
باج نيوز