أعلنت اللجنة المنظمة لاعتصام متطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني، عن خطوة تصعيدية جديدة، وقرّرت إغلاق مكتب الجمعية اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعد اعتصام أمام مبنى الأمانة العامة منذ 13 سبتمبر الحالي، للمطالبة بحل اللجنة التسييرية للجمعية التي تم تعيينها بواسطة رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 2019م لمدة عام.
وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنها بالرغم من الفشل الذي صاحب اللجنة وعجزها عن القيام بدورها، إلّا أنه تم تمديد أجلها لمدة عامين آخرين بقرار ممهور بتوقيع وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف لتصبح الجمعية رهن لـ”قحت”- بحسب البيان.
واتهم البيان اللجنة التسييرية بفصل منسوبين للجمعية تعسفياً بدعاوى ظالمة ومسيئة والتشهير وإلصاق التهم بهم وفتح بلاغات في مواجهة المتطوعين بالولايات، وأن الإدارة المتخبطة أدت لتوقف العديد من المشروعات في الفروع، بجانب تنفيذ الشركاء لأنشطتهم وبرامجهم بمعزل عن الجمعية.
وعبر المتطوعون عن أسفهم لهذه الخطوة التصعيدية، وقالوا إنها لم تأتِ إلا بعد أن ظلوا لـ(16) يوماً يفترشون الأرض أمام مبنى الجمعية في سلمية تامة، ينتظرون السلطات الرسمية في الدولة بعد مخاطبتها والجلوس إليها مرارا وتكرارا لشرح قضيتهم ومطلبهم، كما انتظروا خروج عضو من اللجنة التسييرية للتفاكر والتحاور معهم دون جدوى، وأضافوا أن ساحات القانون ستكون هي الفيصل.
وأكد البيان أن الاعتصام لن يمس ممتلكات الجمعية ومتحركاتها، ويحترم العاملين والموظفين بالجمعية، وأن المتطوعين المعتصمين سيمارسون أقصى درجات ضبط النفس.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
