تباينت الآراء حول الشراكة التي تم ابرامها بين طيران العربية الإماراتية ورجل الأعمال السوداني أسامة داؤود التي افضت بحسب الإعلان عنها عن شركة العربية السودان،وحيال ذلك فقد أكد البعض أنها تُمثل إضافة لصناعة الطيران في السودان، وعلى الضفة الأخرى من النهر يقف تيار مُتوجس من هذه الشراكة وانعكاساتها السالبة على شركات الطيران الوطنية، وبين هذا الرأي وذاك وبعيداً عن الانطباعية وقريباً من العلمية، استنطقت مجلة _ طيران بلدنا _ عدد من خبراء الطيران ومسؤولين بشركات طيران سودانية عن هذه الشراكة، وفي الحلقة الرابعة نفسح المجال أمام رئيس مجلس إدارة شركة صن اير، الكابتن سيف مرزوق..
في بداية حديثه فقد كشف الكابتن سيف مرزوق معلومة جديدة عن طيران العربية وقال:منذ العام ٢٠١١ تم التواصل بين شركتي العربية للطيران وصن اير للدخول في شراكة عبر تأسيس شركة محلية، وفي العام ٢٠١٨ تم التوصل لتسمية الشركة ” صن العربية” وتم تجهيز كافة المستندات لتأسيس الشركة بالسودان و توقيع إتفاقية الإدارة والتشغيل، ولظروف كتيرة توقف هذا المشروع وتركت العربية الباب موارباً مما يدل علي اهتمامها بسوق السودان الواعد والذي مازال يعتبر في بداياته بعد رفع الحظر الإقتصادي وإزالة إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب
وأضاف:العربية للطيران الآن تطل برحلاتها يومياً علي الخرطوم من ثلاث وجهات وهي الشارقة ، أبوظبي والقاهرة، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل ستدفع العربية السودان ضريبة المواطنة كما فعلت كافة الشركات السودانية ومن حر مالها في تدريب الكوادر السودانية وتوطين الصناعة من إنشاء مراكز صيانة او المساهمة في تطوير مطار الخرطوم او تطوير مطار بورتسودان ليكون مركز لعملياتها المستقبلية، وهل سيتم تسجيل طائرات حديثة بالسجل السوداني لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وبالتالي تنمية حقيقية لهذه الصناعة.
وأردف الكابتن سيف:عند الإجابة علي هذه التساؤلات يمكننا أن نعرف هل ستكون العربية السودان إضافة او خصم علي صناعه الطبران بالبلاد، أما إذا كان الأمر فقط استجلاب طائرات مُسجلة خارج السودان وأطقم أجنبية للتمركُز بالخرطوم عبر تأسيس شركة محلية وطنية مع شركاء سودانييين لاستغلال حقوق النقل الوطنية وعدم الإستثمار في البنية التحتية للصناعة بالسودان، بالتأكيد يُعد هذا المشروع خصماً علي النواقل الوطنية والاستثمارات السودانية
التي عانت كثيراً طوال فترة الحظر الإقتصادي وعلى رأسها سودانير وصن اير وغيرها من النواقل الوطنية.
ومضى قائلاً: يُمكن أن نسعد كثيراً إذا كانت هذه الشراكة عبر إحدى شركات الطيران الوطنية كسودانير اوبدر، تاركو، صن اير، ألفا، نوفا، لأننا بذلك نكون قد أسهمنا من توطين الصناعة والمحافظة علي حقوق النقل الوطنية السيادية والتي منحت الي الشركات للتشغيل وليس البيع، والناظر للدول المجاورة ودولة الإمارات العربية يجد أنه لايُسمح أبداً لشركة أجنبية او شركاء أجانب بتأسيس شركة طيران للتشغيل المنتظم وإنما فقط للطيران العارض غير المنتظم.
وقال الكابتن سيف:مع إحترامي وتقديري لطرفا المشروع وماقدماه لوطنيهما الإمارات والسودان كلا في مجاله ولكن في نهاية المطاف نحن كشركات طيران وطنية لنا رؤيتنا والأمر هنا عندنا أكبر من مجرد تنافس.
وأوضح :نحن نعلم جميعأ إخفاقات بعض الشركات الوطنية وعدم تكاتفها واتحادها مع بعض ومعاناتها ومايعانيه المواطن السوداني في التعامل معها في بعض الأحيان، ولكن كل هذا سيزول بالتطور والتحديث الحاصل الآن بالشركات الوطنية وسينعكس إيجاباً علي البلاد والعباد، والناظر كذلك لبعض الدول المحاورة وقوانين العمل بها يجد أنه مقابل تشغيل أي أجنبى يجب أن يتم استيعاب تسعة كوادر وطنية، أين نحن من كل هذا وكيف سيتم استعاب ملاييين الخريجين المؤهلين وتدريبهم إذا لم نقم بتفعيل مثل هذه القوانين واللوائح المشروعة لبناء أي وطن كالسودان في حوجة ماسه للتأهيل.
وختم كابتن سيف حديثه قائلاً:الحقيقة تؤكد أن الراكب السوداني حالياً لديه كافة الخيارات بذات الخدمات المُعلن عنها سواء عبر الشركات الوطنية أو الأجنبية.
ولنا أخيراً أن نسأل : هل يتسع مطار الخرطوم بوضعه الحالي لشركة العربية السودان أم هناك خطة بديلة ليتمركز هذا المشروع بمطار مروي او بورتسودان وغيرهما لتطوير البنيات التحتية بهذه المطارات.
الخرطوم:طيران بلدنا
-
-
-
-
-
-
-
-
