أعلنت اللجنة التسييرية لتجار ولاية القضارف، الدخول في إضراب تام، والتوقف عن العمل، وإغلاق السوق العمومي وجميع الأسواق الفرعية وبورصة أسواق المحاصيل، وذلك بعد فشل مساعي اللجنة المكلفة من قبل التجار في الوصول إلى حل للأزمة التي نشبت بين التجار ومصلحة ضرائب السلطة الانقلابية التي فرضت مبالغا باهظة تجاوزت 1000٪ حسب التجار.
وقال عضو اللجنة؛ أسعد الضو، إن سلطات الضرائب تمسكت بالضريبة المفروضة على كل التجار، وقررت خلال حديث مدير ضرائب الانقلاب للولاية في الاجتماع المشترك أمس بحضور، مدير عام وزارة مالية والقوى العاملة للانقلاب بولاية القضارف نجاة أحمد محمد، التمسك بالضرائب المفروضة على كل شرائح التجار وألا يتم تخفيض الضرائب أو إلغاؤها إلا عبر لجان الاستئنافات المكونة من مدير عام الضرائب. وقال الضو، إن الضرائب المفروضة عليهم تعبر عن الواقع الحالي لكل الأنشطة التجارية في الولاية التي تأثرت بالتضخم وإغلاق الأسواق جراء الاضطرابات الأمنية وإهمال سلطات البلدية إغلاق الشوارع والأسواق عبر الفريشين. وأضاف أنهم خلصوا إلى إغلاق جميع الأسواق الفرعية وبورصة أسواق المحاصيل والسوق العمومي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل لحين النظر في الضرائب المفروضة. وقال إن تجار القضارف يمثلون أكثر من 40٪ من سكان الولاية. وأكد تمسكهم بالقرارات دون أي تفاوض آخر مع سلطات الضرائب. وشدد الضو على رفضهم لحديث وقرار مدير عام ضرائب السلطة الانقلابية للولاية بشأن التفاوض في الضرائب عبر لجنة الاستئنافات واعتبرها جزءا من الأزمة.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
