لقاء البرهان وحميدتي .. هل وضعت أصابع التسوية بصماتها على صفحات الواقع المأزوم ؟

في يوليو الماضي حينما تعهد البرهان في خطاب تلفزيوني بالتنحي وإفساح المجال أمام القوى السياسية السودانية للاتفاق على حكومة مدنية، اعتبرت قيادات القوى المدنية في خانة الثورة، أن هذه الخطوة بمثابة “خدعة”، فيما شدد المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هتافاتهم على شعار “لا تفاوض لا شراكة” مع الجيش. وظهرت مبادرات عدة في الأشهر الأخيرة في محاولة لحل الأزمة السياسية في السودان، لكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس. إلا أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان حميدتي، أعقاب لقاء جمعه مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، جعلت الرأى العام كله يتحدث عن ملامح تسوية سياسية قادمة يتم الاتفاق عليها بهدوء بمباركة الدول الأربع، الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات.

حديث حميدتي
تحركت الساحة السياسية وضجت منصات التواصل الاجتماعي، على إثر الإعلان الذي أعلنه حميدتي البارحة، حيث أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، في تصريح، أمس الأول الجمعة، غداة اجتماع عقده مع رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، موافقة القادة العسكريين على أن تعين القوى السياسية المدنية رئيساً للوزراء ورئيساً لمجلس السيادة. لكن حميدتي لم يشِر إلى موعد عودة السلطة للمدنيين وسط الفشل المستمر للمحادثات مع الفصائل المدنية الرئيسة منذ الانقلاب الذي قاده البرهان العام الماضي. وقال حميدتي على “تويتر”: “جددنا التزامنا السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين”. وأضاف أن الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة أقر بشكلٍ قاطع بأن “يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين”، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية ستقوم بعد ذلك بـ”الانصراف تماماََ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون”. تصريحات حميدتي تسببت في حراك سياسي وجدل كبير، شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من قبل القوى التي تتبنى مفهوم التغيير الجذري، حيث يرى كثير من النشطاء بأن تصريحات حميدتي بمثابة تكتيكات سياسية ومناورة جديدة، تظهر في السطح كلما اقترب الشارع باعاً من تحقيق أكبر حشد جماهيري لإسقاط الانقلاب، ولذلك اعتبر غالبية مناصري هذا الرأي بأن مشروع التسوية السياسية التي يرفضها الشارع وقدم شهدائه رفضاً لها، باتت قاب قوسين أو أدنى. بينما هناك الكثيرون وصفوا تلك الخطوة بأنها نتاج للضغط الدولي الذي يمارس على الانقلاب بضرورة العودة للمسار المدني الديمقراطي، وأن قادة الانقلاب استنزفوا كل الفرص لفرض سلطتهم الانقلابية ولكنها لم تنتج واقعاً مستقراً ومتفقاً عليه.

جدل مشتعل
اختلفت القوى المدنية فيما بينها في تفسير تصريح حميدتي، فمنهم من تعامل مع التصريح على نحو إيجابي، ومنهم من اعتبر أن التصريح لا يحمل جديداً سوى الإقرار بترك اختيار هياكل السلطة الانتقالية بيد القوى المدنية. القيادي بالجبهة الثورية بحر كرامة علق على تصريحات الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، التي ذكر فيها أن اجتماعه مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أقر ترك اختيار رئيسي مجلس السيادة والوزراء للمدنيين . وقال كرامة في تصريحات لصحيفة (الجريدة) الصادرة أمس السبت، أن دقلو حسم كثير من مشاكل السودان بمواقف وصفها بالشجاعة. وذكر كرامة أنه إذا صدق دقلو في ما ذهب إليه ستصبح الفترة الانتقالية سلسة تقود البلاد إلى تحول ديمقراطي حقيقي ومستقبل مبشر للسودان وأهله. وزاد:«لكن السودان فيه ملايين الساسة وكل حزب بما لديهم فرحون لو تغلبوا على أهواءهم الشخصية والحزبية يمكن أن يتوافقوا على حكومة تخدم الوطن. ومن جهته، وصف رئيس حزب الأمة القومي المكلف برمة ناصر التصريحات التي ذكرها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي بترك اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للمدنين بالخطوة الموفقة، وأعلن ناصر في تصريح مقتضب لـ(الجريدة) عن ترحيبهم بالاتفاق وأعتبره خطوة جيدة للمضي للإمام، وشدد على ضرورة أن يكون هنالك تعاونا بين كافة الأجهزة الأمنية من أجل تنفيذ القرار ، ورأى أنه لابد من التعاون بني كافة أبناء الوطن للخروج بالبلاد لبر الأمان. بدوره قال القيادي في التيار الإسلامي العريض محمد علي الجز ولي في لقاء بثته قناة طيبة الفضائية إن مسودة الدستور عبارة عن مشروع علماني عنصري متطرف يمثل وجهة نظر قوى إعلان الحرية والتغيير ولا يعبّر عن توجهات غالبية أهل السودان. وأوضح بأن ميدان معركة الدستور مفتوح وهو عبارة عن صراع بين معسكرين وتدافع بين مشروعين “أصيل ودخيل” وتساءل الجز ولي : أين سيتم تنفيذ هذا الدستور ؟ وأجاب قائلاً : “لن يتم في أرض السودان طالما نحن أحياء. وأكد أنهم كتيارات إسلامية سيواجهونه بقوة سواء جاء عن طريق المظاهرات أو على ظهر دبابات سواء كان أيّده نائب رئيس مجلس السيادة “حميدتي” أو الجيش وأوضح بأن مقاومة هذا الدستور عبادة يتقربون بها إلى الله وأن استئصاله يمثل واجب المرحلة.

كواليس
حميدتي للمرة الثانية يختار تعديل الموازين.. فهل ينجح ؟
بالطبع، حينما اشتد الحصار على الرئيس المخلوع عمر البشير في السادس من أبريل في العام 2019م وبلغ الثوار محيط القيادة العامة للجيش السوداني وأقاموا اعتصامهم فيه مطالبين برحيل نظام البشير، وقتها لم يكن أحد يتوقع انحياز قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي لمطالب الشارع، رغم ما كان يرشح من تسريبات بأن حميدتي ليست على وفاق تام مع النظام حينها، ولكن نظراً لأن قوات الدعم السريع كانت معروفة بالنسبة للسودانيين بقسوتها وعنفها المفرط، وأنها تخضع بالطاعة والالتزام للرئيس البشير شخصياً. لكن حدث ما لم يكن بالحسبان، حينما رفضت قوات الدعم السريع فض المتظاهرين بالعنف، وأخلت الساحة لمناورات معزولة من جهاز الأمن وبعض كتائب الظل التابعة للنظام لفض الاعتصام من أمام القيادة، وحينما باءت كل المحاولات بالفشل، وقتها اضطرت اللجنة الأمنية للبشير برئاسة وزير الدفاع وقتها ، ابن عوف، لاعلان اقتلاع نظام البشير والانحياز للثورة الشعبية، غير أن حميدتي فاجأ الجميع ولم يقبل بمجلس ابن عوف الانتقالي، ومما منح المعتصمين دفعة قوية لمواصلة الاعتصام حتى إسقاط ابن عوف، وبالفعل اضطر ابن عوف للتنحي سريعاً وأعلن تخليه عن رئاسة المجلس العسكري للفريق البرهان الذي كان مؤيداً من قبل حميدتي، كما أعلن مدير جهاز الأمن السابق، صلاح قوش انسحابه من المجلس الانتقالي. وبالفعل دانت سيطرة المجلس العسكري على الفترة الانتقالية بسبب حميدتي، لكن حميدتي تخلى سريعاً عن الثوار عبر المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن جريمة فض اعتصام القيادة في يونيو 2019م، إلا أن السيطرة لم تكتمل بسبب المقاومة الشعبية الهائلة في 30 يونيو والتي أجبرت البرهان وحميدتي على التوقيع على الوثيقة الدستورية التي أتت بالحرية والتغيير كشريك في الحكم. ثم قاد حميدتي بنفسه مفاوضات السلام في جوبا والتي انتهت بتوقيع سلام مع فصائل الجبهة الثورية في 2020 ودخلت أطراف السلام الشراكة في الحكم، إلا أن حميدتي نفسه تهيأت له الأجواء من جديد، وبمساعدة البرهان انقلبوا على الشراكة مع الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021م، وهاهو الانقلاب يقترب من عامه الأول بيد انه فشل حتى في تكوين حكومة تنفيذية بديلة لحكومة الحرية والتغيير، إلا أن حميدتي هاهو يظهر للمرة الثانية وكأنه يريد تعديل كفة الموازين من جديد، عبر إعلانه الترحيب بالإعلان الدستوري للحرية والتغيير وكذلك ترحيبه بتخلي المؤسسة العسكرية عن الحكم لصالح المدنيين، فهل ينجح حميدتي في ذلك للمرة الثانية؟؟.

همهمة الشارع
السودانيون يتساءلون: عن من يُعبر أبوهاجة؟
في وقت يظهر فيه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، محمد حميدان حميدتي، والذي يعتبره السودانيون بأنه هو المهندس رقم واحد لانقلاب 25 أكتوبر، وأنه هو من أتى أساساً بالبرهان رئيساً لمجلس السيادة، ولأنه لولا موافقته على البرهان لاقتتل الجيش والدعم السريع أمام القيادة العامة، يظهر حميدتي وهو على تمام الموافقة على تسليم السلطة للمدنيين، إلا أن تصريحات مستشار البرهان، الطاهر أبو هاجة لا زالت تمضي في اتجاه متشدد بأنه لا تسليم للسلطة إلا لحكومة متوافق عليها أو منتخبة، وهو ما يجعل السودانيين يتساءلون: عن من يُعبر أو هاجة؟؟.

سؤال الملف
هل يأتي زمانٌ تلتقي فيه أجندة “الفلول” مع قوى التغيير الجذري لأجل إسقاط حكومة أية تسوية مرتقبة مع الحرية والتغيير؟؟

الملف السياسي – عبدالناصر الحاج
صحيفة الجريدة