🔴ما نشر من مشروع دستور من قبل قوى المجلس المركزي للحرية والتغيير تخفيا باسم تسييرية نقابة المحامين يعتبر موقفهم ورؤيتهم تجاه الازمة مثل مواقف متعددة، نعلم هذه قوى بطبعها الاقصائي المتعالي فمهما حاولت التخفي خلف المهنيين او لجان المقاومة او قوى الثورة هي معروفة، جربناهم فهم غير ديمقراطيين ومعاديين للسلام ومعرقلين للعدالة، لا مكان للاقصاء في السودان بعد اليوم ، هذه البلاد يحكمها التوافق او الانتخابات ، لن تستطيع قوى فرض رايها الاحادي بعد اليوم مهما فعلت.
📌مبارك أردول