سلّمت حكومة ولاية القضارف، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مصفوفة تقديم خدمات الصحة والتعليم والبيئية إلى المجتمعات المستضيفة.
ويوجد نحو (60) ألف لاجئ إثيوبي في (6) مناطق بولاية القضارف، وصلوا إليها في أوقات متفرقة منذ اندلاع الحرب في بلادهم في نوفمبر 2020م.
وشكّل والي ولاية القضارف المُكلف محمد عبد الرحمن، لجنة الحلول المتكاملة التي حدّدت محليات القلابات الشرقية والبلدية والفاو والمفازة وباسندة والفشقة؛ باعتبارها أكثر المناطق تأثرا بمخيمات اللاجئين.
وقالت مدير إدارة المنظمات بولاية القضارف محاسن الأصم، في تصريح صحفي إن حكومة الولاية سلمت مفوضية شؤون اللاجئين مصفوفة استعاضة المجتمعات المتأثرة باللجوء للخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة وسبل كسب العيش.
وأشارت إلى أن استضافة القضارف لعدد كبير من اللاجئين واستقبالها أعدادا متزايدة منهم بصورة يومية، شكل ضغطا على مواردها خاصة في قطاع الصحة الذي يُعاني من الضعف.
ودعت محاسن منظمات الأمم المتحدة والمانحين لمعالجة الوضع الصحي في الولاية ودعم مجال التعليم الذي يشهد تسرب الأطفال من المدارس نتيجة للنقص في البني التحتية.
وتحدثت المسؤولة عن أزمات تعيشها الولاية من بينها رداءة الطرق التي تربط محليات القضارف ببعضها ومحدودية مصادر المياه، إضافة إلى احتمال التعرية البيئية في ظل القطع الجائر للأشجار.
وطالبت لجنة الحلول المتكاملة بمعالجة الإشكاليات المصاحبة للجوء عبر إقامة مشروعات حيوية تساعد في ترميم الواقع الراهن للقطاعات التي تُعاني من النقص الحاد.
وأقر مسؤول المفوضية الأممية، بعد تسلم المصفوفة، بوجود تبعات سببها اللجوء في ظل مشاركة اللاجئين لموارد المجتمعات المستضيفة خاصة خدمات الصحة والاقتصاد.
وأشار إلى أن المفوضية تعمل الآن على حشد الدعم للمجتمعات المحلية، بعد نجاحها في جلب عونا من سويسرا وبريطانيا لتمويل بعض المشروعات المطروحة في المصفوفة.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
