قاعدة الـ60 يوما.. حجر عثرة في وجه “تحقيقات ترامب”
يناقش مسؤولو وزارة العدل الأمريكية، مدى تأثير قاعدة غير مكتوبة، على التحقيقات الجنائية مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قالت “مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، يدرس مسؤولو وزارة العدل إمكانية تقليص التحقيقات الجنائية الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب وجود قاعدة غير مكتوبة تمنع الإجراءات العلنية التي يمكن أن تؤثر على عملية التصويت” في الاقتراع.
بموجب القاعدة المعروفة بقاعدة الـ60 يوما، تتجنب وزارة العدل اتخاذ أي خطوات في مرحلة ما قبل الانتخابات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على تصويت الناخبين، خشية ألا تفسر أي من هذه الإجراءات بسوء استخدام للسلطة من أجل التلاعب بالعملية الديمقراطية، وفقا لمصادر مطلعة على المناقشات.
ويشكل ترامب، الذي يملك نفوذا هائلا في الحزب الجمهوري، معضلة خاصة لوزير العدل ميريك جارلاند، الذي تتولى وزارته تحقيقين يتعلقان بالرئيس السابق، أحدهما يتعلق بأحداث 6 يناير/ كانون الثاني 2021 ومحاولة اقتحام “الكابيتول” لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، والثاني يتمثل في احتفاظ ترامب بوثائق حكومية حساسة في منتجعه بولاية فلوريدا.
لكن الصحيفة قالت “بالرغم من تسميتها قاعدة الستين يوما، إلا أنها تمثل مبدأ عامًا أكثر من كونها قانونا أو لائحة تنظيمية. فلا حدود لنطاقها أو قيودها”.
وتابعت “لدى وزارة العدل الأمريكية سياسات وتوجيهات سابقة تتعلق بهذا الأمر، ولكنها لا توضح إلى حد يمكن أن تنطبق القاعدة على الوضع الحالي”.
وتحظر سياسات وزارة العدل الأمريكية اختيار توقيت أي إجراء رسمي “بغرض التأثير على أي انتخابات” أو مساعدة أو الإضرار بمرشح أو حزب معين عن قصد.
وخلال دورات الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أصدر الادعاء العام مذكرات مكتوبة تذكّر أعضاء الادعاء العام بالالتزام بسياسة الوزارة عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الحساسيات.
بدوره، يرى بروس جرين الأستاذ في جامعة فوردهام والمدعي العام الفيدرالي السابق، أن تلك القاعدة تمثل “قيدا واهيا، ومجرد عبارة كلامية وسياسة حذرة، ولا يجب التهويل من شأنها، بل ينبغي ألّا يتم توسيع نطاق العمل بها لتسريب الأنباء الخاصة بالتحقيقات أو أن يكون لها تأثير على الانتخابات“.
وأبدى وزير العدل في الأسابيع الأخيرة حذرًا شديدًا تجاه اتهامات التسييس، حيث فرض قيودا على مشاركة المحققين في الوزارة ممن لهم خلفيات سياسية، في التحقيق، ومنعهم من حضور أي مؤتمرات انتخابية.
العربيه نت
