أصبحت وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، تلعب دوراً كبيراً في حياة الأمم والشعوب حتى أضحت تنافس دور الأسرة والمدرسة في التأثير على قرارات الفرد والمجتمع معاً، هذا ما دفع بالسواد الأعظم من الاتحادات والتنظيمات العاملة في حقل الصحافة بمطالبة الحكومات وأنظمة الحكم في مختلف البلدان لمراجعة الدور الذي تلعبه هذه الوسائل في الحفاظ على مكونات ومقومات وثوابت الدول، ولا شك أنّ أخلاقيات المهنة الصحفية أصبحت مطلباً أساسياً لدى العديد من التنظيمات والحكومات وحتى الشعوب، نظراً للدور الذي يلعبه الإعلام، إلا أنّ مُطالبة الإعلاميين بحرية أكثر للتعبير عن آرائهم تجاه مُختلف الأزمات التي تعيشها دولهم، ترك البعض منهم يخرج في الكثير من الأوقات عن إطار أخلاقيات مهنته بنقله لخصوصيات الحياة الشخصية للأفراد، مع السعي إلى نشر أسرار هؤلاء على صفحات المواقع الإلكترونية أو عبر أمواج الأثير ومختلف الفضائيات. لذا، كان لزاماً على قادة الإعلام أن يضعوا لأنفسهم ولمهنتهم مواثيق وأخلاقيات تضبط تَغطيتهم لمُختلف القضايا والأحداث حتى لا تخرج عن إطارها المهني ولا تتجاوز حدود الممارسة الإعلامية الصحيحة واحترام ذوق القارئ، وأن لا تفتح المجال لكل صاحب هوى أو غرض، فلذلك كان لا بد أن تنظم مهنة الصحافة بالقانون وإنشاء مجلس لها يهتم بأمورها وينظم امتحاناً لتنظيم المهنة، والآن توقّف امتحان تنظيم مهنة الصحافة لأكثر من ثلاث سنوات تضرّر منه الكثير من الصحفيين تحت التدريب وتراكم العدد، وهذا خصمٌ على مستقبل أجيال الصحافة القادمة، وكان هنالك خطأ كبير حدث في عهد النظام البائد هو تحويل إدارة السجل الصحفي وتنظيم المهنة أو ما يُعرف بالقيد الصحفي للاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وهو جهة نقابية غير أكاديمية، برأيي لا يحق لها التدخُّل في مثل هذه الحالات التي هي أكبر من النقابات والاتحادات.
ولذا، رئاسة الجمهورية عليها التدخُّل بإصدار قرار بأن تكون مهنة الصحافة مثل المُحاماة والطب أي لها مجلس لتنظيم المهنة بعناصره وقوانينه، فلا يُمكن أن يقبل الصحفيون باتحادات أو نقابات يُقرِّر فيها من لم يكملوا مراحلهم الدراسية!! والسودان به عشرات البروفيسورات وضعفهم من حملة الدكتوراه في الصحافة والإعلام، هُم أفضل من يضعون امتحان تنظيم المهنة والمواد التي تُواكب العمل الصحفي والإعلامي، وأي مهنة في الدنيا لها تنظيم وقوانين، والبعض يُريد أن تكون مهنة الصحافة “كيري ساكت”، كما أن مجلس الصحافة الحالي عليه القيام بواجبه تجاه صيانة المهنة والمحافظة عليها ومُخاطبة الجهات المُختصة بمعالجة أمر الدفعات المُتراكمة وضبط الأسافير، وإذا سألنا من هو وزير الإعلام الإجابة “ما عارفين اسمه”، “وهل الوكيل يفهم في الصحافة والإعلام ولا زول ثقافة ساكت..؟ طبعاً زول ثقافة ساكت”، ومن هو الناطق الرسمي باسم الحكومة ربما أبو هاجة أو ما شابه ذلك.
عموماً، معالجة هذا الخلل يقع على عاتق رئاسة الجمهورية وأمين مجلس الصحافة الدكتور عبد العظيم عوض، والمجلس ليس له رئيس إلى الآن.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
