محامو الطوارئ: إعادة (النظام العام) إذلال للشعب السوداني وسنتصدى له

وصف عُضو لجنة (محامو الطوارئ) واللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي “محمد علي الجراح”، عودة الشُرطة المجتمعية بثوب النِظام العام بالمعيبة. وقال إن الهدف منها إذلال الشعب السُّوداني، موضحاً بأن النظام العام ليس قانوناً وإنما أوامر محلية استخدمتها سُلطة النظام البائد لقمع الحريات العامة تحت مسمى قانون النظام العام وهي في الأساس مواد موجودة في القانون الجنائي للعام 1991. وأكَّد أنّ اللجنة ستقف ضد أي قانون لا يتفق مع حقوق الإنسان والحُريات الأساسية، كاشفاً عن استمرار عمل نيابات ومحاكم الطوارئ في جميع ولايات السُّودان، رغم إلغاء أمر الطوارئ الذي أصدره قائد الانقلاب الفريق عبدالفتاح البرهان في 29 مايو الماضي. وأشار “الجراح” بحسب دارفور24 إلى تفاقم حِدة القمع ضد المتظاهرين مؤخراً واستحداث القوات الأمنية أساليب مختلفة، ما دفعهم إلى تأسيس كيان قانوني يُناهض الأوامر الصادرة من السُلطة الانقلابية ضد المتظاهرين السلميين الذين يُطالبون بحقهم الدستوري وحرية التعبير. وشددّ على أنّ السُّودان يُواجه أوضاعاً أمنية وسياسية سيئة للغاية بسبب إرجاع السُلطة الانقلابية عناصر النظام البائد، وتمكينهم داخل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية مرةً أخرى، نافياً وجود منافذ لتمويل عمل اللجنة من أية جهة سوى جيوب المحامين عبر الاشتراك الشهري.

صحيفة الحراك السياسي