شهدت جلسة محاكمة المتهمين بالخلية الإرهابية- المعروفة إعلاميًا بخلية الأمن الشعبي- التي أعلنت السلطات عن ضبطها في مايو من عام 2019 ، تفاصيل جديدة .
وقرر القاضي المحكمة استمرار القضية ، بعد أن تقدمت هيئة الاتهام برئاسة وكيل النيابة بالتماس بإيقاف إجراءات المحاكمة إلى حين البت في الطلب الذي تقدمت به لرئيس القضاء – لم يرد عليه- والخاص بإيقاف إجراءات المحاكمة .
ويخضع للمحاكمة 27 متهمًا فيما لم يتم القبض على 17 متهمًا آخرين ورفضت المحكمة طلب الاتهام بضم المتهم رقم 28 إلى قائمة المتهمين .
وقدم المتحري في القضية العقيد شرطة محمد حكيم أمام قاضى المحكمة زهير بابكر أمس ، مستند الاتهام الأول وقال بتاريخ 5/5/2019م تم استجواب شاهد الاتهام الأول وهو وكيل عريف بقوات الدعم السريع ، والذي أفاد أنه وفقاً لأمر التفتيش بتاريخ 4/5/2019م تمت مداهمة منزل بمنطقة الطائف إثر معلومات وردت إليهم، حيث تم ضبط مجموعة أشخاص وأسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية، حيث تم ضبط عشرة متهمين بنفس المنزل منهم المتهم الأول الحاج أحمد علي الحسين وآخرين كما تم ضبط (88) جهاز اتصال وأربعة بكاسي و(2) لاندكروزر، وكل هذه الأشياء معروضات في البلاغ وفقاً للمستند رقم واحد.
من ناحيته قال رئيس هيئة الدفاع عبدالباسط سبدرات – بحسب وكالة السودان للانباء- إنه وجد فى محضر القضية أن هناك لجنة تحري كونها النائب العام بخصوص المتهم الثامن والعشرين وأن بين أعضاء هذه اللجنة،كل من المتحري في القضية ورئيس هيئة الإتهام، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون بالجمع بين التحري والتحقيق.
وقد اكد القاضي عدم ممانعة المحكمة في مخاطبة النائب العام بخصوص ما اورده سبدرات .
السوداني