أمهلت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية الحكومة 7 أيام للاستجابة لمطالبها فيما يتعلق بزيادة الدولار الجمركي وإلغاء رسوم ضريبة الإنتاج لعدم قانونيتها بعد إصدار قانون القيمة المضافة، وخفض الفئات الجمركية بما يوازي النسبة المئوية للدولار الجمركي ويتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب إلغاء الضريبةعلى المحروقات، وتفعيل قانون التنمية الصناعية.
وأعلن الأمين العام للجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية، عبد الرحمن عباس عن الدخول مباشرة في تنفيذ الخطوات التصعيدية المتمثلة في التوقف عن البيع والإنتاج والإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالب اللجنة العاجلة.
وأبان عبد الرحمن أنهم يناشدون المصانع التي توقفت عن البيع بالعودة للبيع لحين إشعار آخر، وطالب الحكومة بإشراك القطاع في القرارات الاقتصادية وقال ” نحن ضد القرارات التي صدرت”.
واتهم عباس وزارة المالية بذبح القطاع الصناعي كلما عجزت إيرادات الدولة، واصفًا الصناعة بكبش الفداء لوزارة المالية وهي لا تدري أنها تقتل بقراراتها البقرة الحلوب بالجبايات والرسوم وزيادة الكهرباء وأخيرًا الدولار الجمركي ، وقال إن الدولار تحريك من 465 بزيادة 26.7٪ وقطعًا أن هذه الزيادة لن تتوقف عند هذا الحد ، وكشف عن أن جملة ما تتحصله الحكومة من القطاع الصناعي 70% ، وأكد أن هذه الزيادات ستؤثر على المواطن وقال لأننا وسطاء نأخذها منه ونسلمها للحكومة ، مؤكدًا على أن الأسعار ظلت في تزايد حتى أثقلت كاهل المواطن وأصبح غير قادر على مجاراتها ما نتج عنه تكدس المنتجات ومع ذلك يصفونهم بالجشع مع أن 70% من قيمة المنتج تذهب لجيب الحكومة. وكشف أن أكثر من 80% من المصانع تعمل بطاقة 20% فقط وبعضها توقف لأنها لم تستطع مجاراة الزيادات في الرسوم والوقود، وقال إن القطاع تلقى ضربات موجعة من وزارة المالية .
فيما طالب الأمين العام بضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وغيرها .
الخرطوم : رحاب فريني
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
