بعد أن طالب مواطنون بحل الشركة اعتصام العبيدية: هل تستجيب المعدنية لمطالبهم؟

* مواطن: وفقاً لقانون الشركة السودانية للموارد المعدنية أصبحت الولايات مكباً للنفايات السامة وأمراض السرطان والتهريب
* مواطن: حكومة الولاية ليس لها الحق في التدخل لمعالجة الآثار السالبة للتعدين ووقف التهريب!!
* القرار 90 جاء على عجل ولم يراع طبيعة المجتمعات!!

طالب مواطنون بمنطقة العبيدية بولاية نهر النيل بحل الشركة السودانية للموارد المعدنية و تتبيعها للولاية كليا ، وقالوا يجب أن تكون إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية تابعة للولاية حتى تستطيع التعامل مع الشركات المنتجة ولا يتم الاستفراد بها من قبل إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية التي تتجاهل مطالب مواطني الولايات وتعمل على وضع المعوقات الإدارية بالولايات من المركز وقالوا: مالم تكن الشركة السودانية للموارد المعدنية تابعة للولاية المنتجة لن تستطيع حكومة الولاية متابعة الآثار البيئية ولا متابعة الإنتاج ولا متابعة التدهور الأمني القائم بالأسواق ،وفي الاثناء دخل مواطنوا العبيدية في إعتصام مفتوح الا ان تنفذ مطالبهم .
وتلاحق الشركات العاملة في إنتاج الذهب اتهامات من المواطنين بعدم التزامها ببند المسؤولية المجتمعية إضافة لاستخدام مواد سامة “كالزئبق” في عمليات استخراج الذهب وهو مادة شديدة الخطورة.

من جهته قال المواطن ابراهيم الحليمابي بأن قوانين الشركة السودانية للموارد المعدنية تفرض على حكومات الولايات البقاء بعيدا عن إدارة الإنتاج باراضيها وتفرض عليها عدم التدخل في تنظيم الأسواق والرقابة على الشركات وتفرض عليها عدم متابعة الإنتاج والتحصيل وتساءل كيف يمكن لحكومة ولاية ان تجهل مايدور على أراضيها كليا بقانون شركة حكومية تم فرضه بنظام أساسي يمكن تغييره .وقال هذا التدهور الأمني والأخلاقي في تهريب الذهب سببه ان حكومة الولاية ليس لديها أي حق في التدخل في معالجة الآثار السالبة للتعدين وهو قائم على أراضيها ويتضرر منه مواطنو الولاية بيئياً وصحياً واقتصادياً ونوه إلى أن اهتمام الشركة السودانية للموارد المعدنية بالتحصيل فقط فاقم من الآثار الكارثية للتعدين على الولايات. فاصبح الجميع يستجدي الشركة السودانية للموارد المعدنية في معالجة السيولة الأمنية باسواق التعدين ولا تسمع لهم ، وأضاف الجميع يستجدون الشركة السودانية للموارد المعدنية بإنزال نصيب المجتمعات المحلية وهي تتجاهل مطالبهم وأضاف، الشركة السودانية للموارد المعدنية جعلت المواطن يستجدي حقوقه في الأمان وحقوقه في الموارد وحقوقه في التوظيف وتابع اذا كانت الشركة السودانية للموارد المعدنية مصممة لنهب موارد الولايات وتدمير مجتمعاتها بالآثار السالبة للتعدين. فلتعلم اننا في ولاية نهر النيل نرفض وجودها المصمم لنهب الموارد وها هي المطالب تتعدد وتتمدد بقطع طريق ابوحمد الخرطوم واعتصام العبيدية وكليهما أصحاب مطالب مشروعة ولن نقبل الوصاية من اردول وشركته الناهبة للموارد مع سبق الإصرار والترصد..

و(تابع) ينسى اردول ان بقانون الشركة السودانية للموارد المعدنية أصبحت الولايات مكباً للنفايات السامة وأمراض السرطان والتهريب والصلع وتساقط الشعر وتشوه الاجنة والفقر وعدم التنمية والسبب بسيط ان الشركة السودانية للموارد المعدنية تهيمن على الرقابة البيئية وتحرم إدارة البيئة من متابعة أعمالها الرقابية داخل التعدين وزاد، التهريب بسبب ان الشركة السودانية للموارد المعدنية تهيمن على رقابة الإنتاج وتحرم حتى حكومة الولاية من الوقوف على الإنتاج.

اذن الخلل في طريقة الإدارة المركزية المهيمنة بدون تنفيذ فعلي في الولايات وحتى لا نصبح مجتمعات تعاني من عاهات الأمراض ومكبات النفايات وتدهور الأمن يجب أن تحل الشركة السودانية للموارد المعدنية وتتبع للولايات إدارة ورقابة والحل يكمن في حل جذور المشكلة،
من جهته قال الأمين العام للحراك الشبابي بولاية نهر النيل محمد كرقس إكتفت الشركة السودانية بإطلاق جملة (المجتمع المحلي) في وصفها للمجتمعات المستضيفة لنشاطات التعدين دون توصيف دقيق ومحدد لشكل التمثيل داخل لجان المسؤولية المجتمعية وقال “للجريدة” جملة (المجتمع المحلي) وإن كانت مفهومة المعنى في صياغها العام لكنها فضفاضة فيما يتعلق بالتمثيل في اللجان، فالإجابة عن سؤال من يمثل المجتمع المحلي أحدث شرخا” عميقا” في المجتمع، كما أن عدم التوصيف الدقيق لتمثيل المجتمع أتاح الفرصة للقوى التقليدية والزعامات القبلية بالهيمنة على هذه اللجان مما زاد من وتيرة النعرات القبلية في المجتمعات المتداخلة.

وأشار إلى أن القرار(٩٠) الذي أصدرته وزارة المالية أواخر العام ٢٠٢١م والقاضي بتوزيع إيرادات قطاع التعدين جاء على عجل ولم يراع طبيعة المجتمعات (المتداخلة) في ولاية نهر النيل خصوصا” فيما يتعلق ببند المسؤولية المجتمعية والذي خلق فجوة عميقة بين ابناء المحليات المنتجة وغير المنتجة في الولاية، ومن المتوقع أن يتطور الى صراع قبلي حول الحدود والموارد في ظل رعاية الدولة لنظام الإدارة الأهلية وفي الحقيقة هي إدارات قبلية.
وزاد، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول في خضم معاركه السياسية نسى انه على هرم إدارة مورد عام يتطلب ان يتنازل عن الخطاب السياسي الحاد والمثير للكراهية، فخطابه في شرق السودان وإن عاد معتذرا” عنه ومبرراً له ترك إنطباعاً سيئاً لدى ابناء ولاية نهر النيل بصفة خاصة، كما أن هنالك إنطباع حول تمويل نشاط تحالفه السياسي، وهذا ليس إتهاماً ولكنه إنطباع سائد لا يمكن تجاهله خصوصا” ونحن في واقع مجتمعي يحتفي بالظوهر دون الجوهر، وأضاف: بعض إدارات الشركة لديها تعاملات مالية مباشرة مع أفراد من داخل المجتمعات خارج الأطر الرسمية ، ربما لإعتقادها انهم مُهمين لاستقرارها والحد من ثورة المجتمع عليها، وهذا أسهم بشكل كبير في تفتيت المجتمع.

مشروعية مطلوبة
من جهتها أقرَّت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بمشروعية المطالب التي طرحها أهالي منطقة العبيدية بمحلية بربر في ولاية نهر النيل، وأعلن المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك عبدالرحمن أردول التزامه الكامل بتنفيذ الشركة ما يليها من المطالب التي طرحها اعتصام أهالي منطقة العبيدية التي وصفها بـ(سنغافورة السودان)في إشارة إلى إنتاجيتها العالية من الذهب، وقال أردول خلال برنامج المشهد على شاشة التلفزيون القومي إن المناطق المنتجة تتطلب رعاية خاصة، ممتدحاً الأسلوب الحضاري الذي مارسه أهالي منطقة العَبيدية في إقامة اعتصامهم السلمي بالتعبير الحضاري عن قضيتهم وهو حق مشروع للمطالبة بالحقوق على حد تعبيره، وقال أردول إنهم في قطاع المعادن درجوا على تفعيل الحوار بين الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحرك والي نهر النيل المكلف محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون وجلوسه مع أهالي منطقة العَبيدية والتحاور معهم بشأن مطالبهم التي وصفها بالواضحة والعادلة، وأعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبدالرحمن أردول أن الشركة ستحث الجهات الأخرى لتنفيذ ما يليها من التزامات تجاه مطالب منطقة العَبيدية التي قال إنها تتصدر قائمة إنتاج الذهب وأن شركة الموارد المعدنية توليها اهتماماً خاصاً، مشيراً في هذا الصدد إلى قطار العدالة والتنمية الذي سيرته الشركة السودانية في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه مواطني ولاية نهر النيل بما قيمته نحو 7 مليون دولار كان لمنطقة العَبيدية نصيب وافر من المواد التي حملها القطار من مشروعات مياه وصحة وكهرباء وتعليم وبنيات تحتية.

تجاهل الشركة
من جهته قال المواطن مصطفى عوض، ظل سوق العبيدية للتعدين داعم أساسي لخزانة الشراكة السودانية للموارد المعدنية وظلت الشركات العاملة في مجال التعدين بمنطقة العبيدية والفاروق ترفد خزانة السودان بملايين الدولارات حتى أصبحت العبيدية حلم الثراء لكل رجالات المال والأعمال. وتساءل ماذا كانت النتيجة وقال تجاهلت الشركة السودانية للموارد المعدنية الآثار المصاحبة للاستثمار في مجال التعدين والنزوح الداخلي وتدفقات رأس المال السالب .
وتكررت مطالب المواطنين بالمنطقة لإنشاء قسم شرطة بسوق العبيدية للتعدين .. وتجاهلت الجهات المعنية المطلب وظلت تتحصل يومياً ما يزيد عن 30 مليون من المنطقة ولم تعير مطالب المواطنين، اذن سامعة حتى تفاقمت الجريمة وانتشرت المخدرات ووصلت المظاهر السالبة الأحياء السكنية بالمنطقة، وانتشرت تجارة الممنوعات في منطقة الأحياء والشركة السودانية للموارد المعدنية المسئولة عن السوق والمتحصلة على أموال المنطقة والانتاج تتجاهل المطالب وتساءل لم يعنيها كم مدمن اليوم .. ؟ولكن يعنيها كم تحصلت عوائد جليلة .. !!! لايعنيها كم شخص تم نهبه ؟ ولكن يعنيها كم إيصال مالي تحصلت عليه .. !!! لا يعنيها كم مصاب بالسرطان ؟؟؟ ولكن يعنيها كم كيلو ذهب تم إنتاجه من الشركات .. !!!

لا يعنيها كم قتيل بالسوق في ظل وضع أمني منعدم كلياً.. تظل الشركة السودانية للموارد المعدنية تعمل بالتحصيل فقط ولا يعنيها اي أمر يخص التعدين ولا يخص المجتمع المحلي
تتجاهل شرطة التعدين جرائم السلب والنهب اليومية، يتجاهل أمن التعدين .. جرائم التهريب والتسييب الانتاجي الذي يحدث يوميا وتتجاهل شرطة الولاية بؤرة الفساد والجريمة داخل أسواق التعدين حتى أصبحت المخدرات تباع على قارعة الطرقات، والنهب يتم جهاراً نهاراً وتجارة الممنوعات تصيب القرى بالادمان المؤلم لأبنائهم. وتابع: اليوم العبيدية تقول كلمتها .
لا تعدين بدون أمان .. لا استثمار في ظل هذا الوضع الأمني المزري لا مرافق حكومية تعمل وهي تتجاهل قضايا المناطق الواجب على الجهات الحكومية متابعتها..
إن الجهات المسئولة وعلى رأسها الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية واللجنة الأمنية بالوحدة الإدارية وحكومة المحلية مسئولة كليا أمام هذه السيولة الأمنية وعليها أن تكون على يقين أن المواطن يحملها مسئولية التردي الخدمي والأمني ويكفي أن آخر جريمة قتل تمت قبل أيام ويكفي اننا فقدنا (همام) داخل هذا السوق الملئ بالجريمة وطالب بدعم اعتصام العبيدية.

شذى الشيخ
صحيفة الجريدة