في الوقت الذي نفذت فيه هيئة الجمارك السودانية قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، القاضي بزيادة سعر الدولار الجمركي من 445 إلى 564 جنيها بجميع المحطات الجمركية بالموانئ البحرية والجافة، ارتفعت فيه أسعار السلع في أسواق الخرطوم بصورة كبيرة تماشياً مع قرار المالية،علاوة على أن القرار فجر موجة من الاستياء والغضب وسط المستوردين، لجهة أنه خطوة كارثية ومدمرة للاقتصاد، الذي يعاني من صدمات قاسية جراء السياسات العرجاء التي يطبقها وزير المالية الذي يواجه بحملة انتقادات عنيفة من قبل الشارع، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في عهده، فضلا عن تأييده لما وصفته المعارضة السودانية بالانقلاب على الحكومة المدنية.
بالمقابل يرى خبراء اقتصاديون بأن قرار تحريك الدولار الجمركي مجدداً كارثي وغير مدروس، وسيضيف عبئاً ثقيلاً على المواطنين، لانه سيؤدي إلى زيادة جنونية في أسعار السلع في مقبل الايام.
خروج المصانع
وتوقع عضو اتحاد الغرف الصناعية، الفاتح جبورة أن يؤدي القرار إلى خروج المزيد من المصانع من دائرة الإنتاج؛ مشيرا إلى أن 80 % من المصانع العاملة في البلاد إما توقفت عن العمل أو يعمل بعضها بأقل من 20 في المئة من طاقتها الإنتاجية بعد الزيادة السابقة في سعر الدولار الجمركي.
تقليص الشراء
وقال جبورة إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا قلصت كثيرا من القدرة الشرائية للمستهلك.مؤكداً أن القرار صدر دون مشاورة الجهات ذات الصلة ومن بينها اتحاد الصناعات، ودون الأخذ في الاعتبار بالآثار السالبة الكبيرة التي يحدثها على المنتج والمستهلك على الحد السواء. وأوضح أن الزيادة على القطاع الصناعي ستكون مركبة إذ أنها ستنعكس على جميع مدخلات الإنتاج والتي يشكل المستورد منها أكثر من 70 % في معظم الصناعات؛ كما ستنعكس أيضا على أسعار الطاقة وخصوصاً المحروقات.
قرار غير مسئول
وفي ذات السياق وصف الخبير الاقتصادي القياسي إبراهيم أونور تحريك سعر الدولار بالقرار غير المسؤول ولا المدروس، و هذا يعني مزيداً من الخناق والتضييق على حياة الشعب الذي قال يعاني من شظف العيش و لهيب نيران غلاء الأسعار. وقال إن زيادة الدولار الجمركي تعني زيادات جديدة في أسعار السلع، سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، وأضاف بأن القرار يندرج تحت استمرار الحرب التي يشنها وزير المالية على الاقتصاد.
اقالة جبريل
وطالب إبراهيم في تصريح لـ (الحراك) رئيس مجلس السيادة بإقالة جبريل فوراً،مبرراً بان الرجل ظل يعمل ضد مصلحة الاقتصاد، إما انه لايعرف أثر السياسات التي يصدرها أو أنه جاهل بإدارة الاقتصاد أو أنه يعمل بإدراك ويسعى إلى تدمير الاقتصاد _بحسب قوله.
افقار المواطن
في سياق متصل يقول عضو الغرفة القومية للمستوردين،المعتز المكي إن زيادة الدولار الجمركي من 445 إلى 564 جنيها بنسبة 27% التي طبقت ليلة أمس هي الزيادة للمرة الثالثة خلال هذا العام، مما أدت مباشرة لزيادة الأسعار صباح أمس الثلاثاء لجميع السلع بالسوق، وأضاف بأن الزيادة توضح أن وزارة المالية تعتمد تماما على جيب المواطن وتحصيل أكبر قدر منه في أقل فترة زمنية ممكنة رغم علمها بان المواطن أصبح معدما تماما بهذا القرار.
ركود البضائع
وأشار المكي في حديثه لـ (الحراك) إلى أن النتائج المباشرة والفورية للقرار،هي زيادة الأسعار على المواطن وزيادة معاناته وافقاره، بجانب رفع التكلفة للموردين مما يؤدي إلى استمرار ركود البضائع بمخازنهم بسبب الاحجام عن شرائها من قبل المواطنين، وهذا الركود أدى إلى أفلاس كثير من الموردين، وستفقد الدولة الايرادات الجمركية لزيادة التهريب بالحدود والتهرب بالمستندات وايجار السجلات، وسيؤدي لارتفاع جديد في سعر الدولار في السوق الموازي ربما لـ (600) جنيه مما يعني انه تنتظرنا زيادات في الايام القليلة القادمة !!
زيادة اعباء الاستيراد
في ذات الاتجاه قال عضو شعبة مستوردي السيارات دفع الله عبد الله، إن رفع الدولار الجمركي سيزيد أعباء الاستيراد التي ارتفعت أصلا بعد فرض بعض شركات الشحن ضريبة مخاطر تصل إلى ألفي دولار بسبب حالة عدم الاستقرار واغلاق الميناء الرئيسي في البلاد لفترة طويلة خلال العام الماضي.
وتشير المتابعات إلى ايقاف التخليص في المحطات الجمركية ببورتسودان للبدء في تغيير السستم للتخليص الجمركي على اساس السعر الجديد 564 جنيهاً.
تقرير _ أحمد قسم السيد
صحيفة الحراك السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
