انخرطت لجنة التواصل السياسي التابعة لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) بقيادة مني اركو مناوي، في إجراء مشاورات مع القوى السياسية والأطراف السودانية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية وتشكيل حكومة مدنية لإكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات بعد خروج الجيش من الحوار السوداني.
وتصدرت قضايا الانتقال واختيار رئيس الوزراء وإصلاح القطاع الأمني، اجندة لقاء ومشاورات الحرية والتغيير التوافق الوطني مع القوي السياسية والأطراف السودانية التى التقتها حتي الآن ومن بينها قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي والحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل.
وطرحت لقاءات الحرية والتغيير التوافق الوطني مع القوي السياسية والأطراف السودانية ومنظمات المجتمع أسئلة حائرة تبحث عن إجابة في مقدمتها .. هل تنجح مشاورات ( التوافق الوطني) في إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية وتكوين حكومة مدنية… وهل ستنجح في التوافق الوطني وقطع الطريق علي إجراء الانتخابات المبكرة كخيار يلوح به رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش…؟
تباين ردود الأفعال
وحظيت مشاورات الحرية والتغيير التوافق الوطني مع القوى السياسية والأطراف السودانية ومنظمات المجتمع المدني بردود أفعال متباينة وسط القوي السياسية التى تري بعضها أن الأمل ضعيف في نجاح المشاورات والتوافق بين القوي السياسية، بينما استبعدت قوي سياسية نجاح المشاورات، وتوقعت إجراء الانتخابات، فيما وصفت قوي سياسية أخري مجموعة التوافق الوطني بأنها غير محايدة ومنحازة الي المكون العسكري، وشاركته في الانقلاب وإجراءات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، وبالتالي هي غير مؤهلة لإجراء مشاورات مع القوي السياسية والأطراف السودانية ومنظمات المجتمع المدني.
توافق تام
لكن القائد مني اركو مناوي رئيس لجنة الاتصال السياسي في الحرية والتغيير التوافق الوطني ، أكد سعيهم لإيجاد توافق حقيقي بين القوى السياسية عقب اعلان انسحاب العسكر من الحوار السياسي.
واضاف مناوي في تصريح صحفي أمس: القوى السياسية التي تواصلنا معها بمافي ذلك الحرية والتغيير المجلس المركزي جميعها على توافق تام ولديهم همة عالية لإعلان مبادئ الاتفاق في أقرب فرصة ويحسون بهذا الوضع الحالي ويأملون في تشكيل الحكومة في أقرب فرصة.
مواقف متباعدة
وفي السياق ذاته يري المهندس عبد الله مسار القيادي بتحالف الحراك الوطني، أن القوي السياسية لن تصل الي وفاق وطني، خاصة وان مواقف الحرية والتغيير المركزي والتغيير الجذري متباعدة جدا مع القوي السياسية والمجتمعية الاخري.
واضاف : هذا يعني أن احزاب اليسار ولجان المقاومة غير راغبة في الجلوس مع بقية الاطراف السياسية والمجتمعية وكذلك مع العساكر .
انتخابات مبكرة
ومضى مسار الي القول: أعتقد ان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، سيتجاوز الجميع ويعين رئيس مجلس وزراء وحكومة تصريف اعباء، ويعين مفوضية انتخابات
ويعلن انتخابات مبكرة ، هذا هو السيناريو المتوقع
أمل ضعيف في التوافق
وفي السياق ذاته يري الاستاذ احمد حضرة القيادي بالتجمع الاتحادي وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، أن الأمل ضعيف في حدوث توافق لتشكيل حكومة مدنية لتسير الاعمال بالمشاورات التي تقوم بها مجموعة التوافق الوطني لعدم توفر قبولها مبدئيا من القوي السياسية والشارع المعارض للعب دور الوسيط الذي يجمع بين مكونات القوي الفاعلة بالساحة السياسية ولضعف المشتركات بين الكتلة التي دعمت نظام البشير حتي سقوطه، ودعمت لاحقا ولازالت تدعم عسكر الانقلاب وبين كتلة الثورة والشارع الرافض للعسكر والمطالب باسقاطه .
رفض الانتخابات المبكرة
واضاف حضرة : من الصعوبة التوافق حتي في برنامج حد ادني بين الكتلتين ، كل ما سيقوم به العسكر الانقلابيين مرفوض إن كان تشكيل حكومة تخدم أغراضهم واجندتهم الانقلابية أو دعوتهم زورا لانتخابات ايضا لاجندتهم الخاصة ، فمصلحة البلد في ذهابهم وليس تصديق دعاويهم الكاذبة .
قوي التوافق الوطني غير محايدة
ويري الاستاذ كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، ان التوافق الوطني هي جزء لا يتجزأ من الانقلاب، ومشاركة فيه، ومتآمرة علي الثورة من قبل حدوث الانقلاب ،وبالتالي فليست مؤهلة للعب اي دور يخرج السودان من النفق المظلم .
واضاف : ربما تأتي تحركاتها هذه واتصالاتها بأحزاب الفلول التي شاركت النظام البائد الحكم مثل الاتحادي الأصل باشارة من الانقلابيين الذين يودون اشراك هؤلاء في حكومة الفترة الانتقالية ،من أجل اعادة انتاج النظام البائد لاحقا عبر انتخابات مضروبة.
فرص الحل
وفي السياق ذاته يري المهندس عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، ان ما يسمى بالتوافق الوطنى تبلور كأداة سياسية للانقلاب، واضاف: عليه لا أرى تناقض بين توجه قائد الانقلاب لتشكيل حكومة تنفيذية منزوعة الإرادة ، وما ظلت تردده من قبله قوى الردة والفلول بالانتخابات المبكرة.
وأكد خلف الله، أن لا مخرج إلا بحشد أوسع لإرادة شعبية ممكنة ، لاعلان الاضراب السياسى والعصيان المدنى، وانبثاق سلطة توافقية مدنية ديمقراطية من القوى المقاومة للانقلاب ،المتمسكة بالتحول السلمى، تتولى قيادة الانتقال لتهيئة اجواء ومطلوبات اجراء الانتخابات ،وتنهى الدور السياسى الذى يتم باسم القوات المسلحة،وتبتدر ترتيبات أمنية تنتهى بانهاء ظاهرة تعدد الجيوش والمليشيات وتاهيل جيش وطنى مهنى حديث ،وتوقف التدهور الاقتصادى وترفع المعاناة عن الشعب ،وتحقق العدالة والعدالة الانتقالية، فلا افلات من العقاب وجريمة تسقط بالتقادم.
تقرير : ST