تفاقمت الخلافات داخل حركة تحرير السودان “المجلس الانتقالي” في أعقاب قرارات أصدرها رئيسها، عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، قضت بإعفاء عدد من قياداتها بمن في ذلك نائب الرئيس للشؤون السياسية، وهو أمر رفضته المجموعة المعزولة، وأعلنت عزمها عقد المؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة للتنظيم.
وشملت قرارات الفصل كلاً من نائب رئيس الحركة للشؤون السياسية صلاح محمد عبد الرحمن (أبو السرة)، وأمين التنظيم والإدارة الصادق خميس إبراهيم “برنقو”، والصادق يحيى هارون الذين يتزعّمون ما يُعرف بتيار الإصلاح، كما هدّد آخرين بالفصل حال ثبتت تُهم الخيانة الموجهة لهم من قبل الحركة.
واختتمت الحركة ليل السبت، اجتماعات الهيئة القيادية العليا التي استمرت يومين بحضور رئيسها الهادي إدريس ونمر محمد عبد الرحمن والي شمال دارفور، إضافةً إلى صالح عثمان محمد رئيس هيئة الأركان وعدد من القيادات السياسية والعسكرية.
وخلصت الاجتماعات وفقاً لبيان صادر عن الهيئة القيادية، إلى أهمية وحدة الحركة خلف قيادة ورئاسة الهادي إدريس والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مشروع “السودان الحديث” الذي يطرحه التنظيم.
وتداول المُجتمعون حول الجدل الدستوري المُتعلِّق بالمدة الدستورية حول الولاية القانونية لمؤسسات الحركة بما في ذلك مؤسسة الرئاسة، وخلصت النقاشات بأن الدورة الحالية لمؤسسات الحركة بدأت في 5 يوليو 2020 بتوقيع رئيسها على الدستور المعدل في المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد بجوبا، وتنتهي الدورة لجميع المؤسسات في الرابع من يوليو 2024.
واتّهم قادة الحركة بحسب (سودان تربيون)، المجموعات التي صدرت في حقها قرارات الفصل بتجاوز الخط السياسي والتنظيمي وارتكاب مخالفات دستورية تصل حد الخيانة العظمى بذريعة الإصلاح، وأعلن عن تشكيل لجنة للجلوس مع بعض العناصر لم تثبت ضدهم تُهم الخيانة العظمى للجلوس معهم وتوجيه الإنذار النهائي لما ارتكبوه من مخالفات دستورية، وكشف عن شروع الحركة في اتّخاذ إجراءات قانونية حول حادثة الاعتداء على أحد أعضاء فريق الحراسة الخاصة بعضو مجلس السيادة الهادي إدريس.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
