دافع مقرر لجنة ازالة التمكين عن أداء اللجنة وقال وجدي صالح في ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة (الديمقراطي) بالتنسيق مع قوى الحرية، واجهت اللجنة هجوما كبير تجاوزته بالسند الشعبي ووجدت مقاومة كبيرة من قوى اقتصادية تحالفت مع النظام البائد وجزء من قوى الثورة الذين تضررت مصالحهم ولفت الى أن تلك القوى تحولت الى دعم الانقاذ بصورة سرية.
وقطع بأن اي قرار اتخذته اللجنة تم بعد دراسة وبناء على معلومات ساهمت فيها مركز مكافحة غسيل الاموال وجهات أخرى ، وأكد أن جهاز المخابرات لم يمد اللجنة بأي معلومة وفيما يختص بفصل موظفي الخدمة المدنية من منسوبي النظام البائد كشف عن امتلاكهم كشف يضم 135 الف من منسوبي الأمن الشعبي في الخدمة المدنية وأشار الى فتح بلاغات في مواجهة كل الاشخاص الذين تم استرداد اموال منهم ، وقال في رده على المداخلات حول الورقة التي قدمها بعنوان ” لجنة ازالة التمكين ” بورشة تقييم الفترة الانتقالية اي شخص استردينا منه أموال فتحنا فيه بلاغات جنائية هذه البلاغات تم التقاضي عنها تماما وسمعنا أن تلك البلاغات وصلت الى المحاكم وتم شطبها لغياب الشاكي .
وارجع صالح عدم تخصيص ميزانية لأعمال اللجنة لمحاصرتها ماديا وتابع عايزين يخنقونا ما ادونا ميزانية حتى نسقط اخلاقيا والحمد لله لم نسقط ولكننا قد نخطئ “وأعتبر أن أسوأ مافي الفترة الانتقالية عدم وجود ارادة لتحقيق عدالة حقيقية.وكشف عن مطالبة وزير المالية والتخطيط د جبريل ابراهيم لجنة ازالة التمكين باعادة شركة زادنا للقوات المسلحة وشركة بتروناس الماليزية وذكر تلقينا خطاب من جهاز المخابرات الماليزي اذا لم يتم اعادة الشركة سيتم طرد الطلاب السودانيين وابلغناهم اننا لانستجيب للتهديدات “.
الخرطوم : سعاد الخضر – فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
