وقع 23 كيان نقابي وحقوقي على إعلان سياسي لتنسيق العمل المشترك وتنويع أساليب المقاومة لإسقاط انقلاب أكتوبر.
ونص الإعلان على تنحي السلطة الانقلابية فوراً وتأسيس سلطة مدنية انتقالية كاملة وحل مؤسسات وهياكل الحكم التي أنشأت عقب 25 أكتوبر والتشديد على عودة الجيش للثكنات للاضطلاع بأدواره تحت السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء وتضمن الإعلان محاسبة ومحاكمة المجرمين المتورطين في الانتهاكات التي طالت السودانيين
وقال بيان مشترك للأجسام : “إيمانا بالعمل المشترك توصلت قوى متنوعة إلى ضرورة صياغة رؤية جديدة تواكب المستجدات والتطورات في الساحة السياسية السودانية وتخاطب النواقص أثناء تجربة الانتقال خلال عامين وحتى انقلاب أكتوبر”.
وأكد أنه لتفادي تقسيم القوى التي ساهمت في إنجاز الثورة فإن الأجسام الموقعة توافقت “على الوصول لصيغة جديدة للعمل المشترك، تدفع بالعملية الثورية في البلاد وتصب في خانة تحشيد القوى المناهضة لسيطرة الجيش على السلطة واصطفافها من جديد”.
ودعا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأجسام المطلبية إلى المساهمة في تطوير الإعلان ورفدها بالإضافات ومن ثم التوقيع عليها.
وحدد الإعلان مهام الفترة الانتقالية في الإصلاح الأمني والعسكري ومعالجة الاقتصادية وتحسين معاش الناس وإصلاح السلطة القضائية والعدلية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتحقيق السلام الشامل والعادل والاستقلالية التامة للحركة النقابية، وعدم التدخل الإداري بكافة أشكاله في شأنها واحترام المواثيق والعهود الدولية في الشأن النقابي ودعا للإعداد لمؤتمر دستوري والتحضير للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
ومن بين الأجسام الموقعة على الإعلان التحالف الديمقراطي للمحامين ولجنة أطباء السودان المركزية وتجمع المهندسين السودانيين إضافة إلى اللجنة المركزية للمختبرات الطبية ولجنة صيادلة السودان المركزية.
هذا إلى جانب اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين علاوة على نقابة جامعة أم درمان الإسلامية وتسييرية الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين وتجمع الضباط الإداريين واللجنة المركزية لضباط الصحة بالسودان.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
