قالت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، إن قرارات قائد السلطة الانقلابية مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يَقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه.
وأضافت في بيان لها، أن الخطاب يمثل تراجعاً تكتيكياً نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة، مشيرة إلى أن عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصايةٍ من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق إطار زمني وإجراءات معلومة، وخروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي، واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية.
وأشارت إلى أن محاولة السلطة الانقلابية لتصوير الأزمة كصراع بين المدنيين ما هي إلا ذَرٌ للرماد في العيون وأن تعميم تعبير المدنيين يخلط بين قوى الثورة التي قاومت الانقلاب والأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب أو كانت ضمن منظومة النظام البائد.
وأضافت: الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها.
واعتبرت أن تموضع أي من حركات الكفاح المسلح ضمن معسكر الانقلاب يمثل تنكراً للقيم التي ناضلت من أجلها، ويُفارق آمال وتطلعات المُهمّشين والنازحين واللاجئين، معلنةً أنها قطعت أشواطاً مهمة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية المُوحدة، مضيفةً أن الواجبات الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي، وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي لتقوم على أنقاضها سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها.
وأشارت إلى أن عمل المقاومة السلمية سيرافقه عمل سياسي دؤوب لاتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل المدني الديمقراطي.
وفي ذات الوقت، أعلنت أنها ستكثف وتيرة الاتصالات مع الأسرة الإقليمية والدولية، بغرض مُناقشة تطوُّرات الراهن السياسي، وحشد السند والتضامُن مع الشعب السوداني في مُقاومته للاستبداد وسعيه للحرية والسلام والعدالة.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
