(التغيير) تحمل العسكريين مسؤولية إنهيار العملية السياسية

حمَّل تحالف الحرية والتغيير المكون العسكري مسؤولية انهيار العملية السياسية بالبلاد بارتكابه “الانتهاكات وعدم الالتزام بتهيئة إجراءات بناء الثقة”.
واتفق اثنان من قادة التحالف في مؤتمر صحفي عقد مساء الاحد بان استمرار القمع المفرط الذي تمارسه السلطة ضد المتظاهرين يشير إلى عدم إرادة الطرف الآخر.
وقال القيادي في الحرية والتغيير ياسر عرمان ” عندما اخترق الرصاص جسد الشهداء، اخترق ذات الرصاص العملية السياسية .. لسنا نحن الذين أوقفناها.. لا توجد ارادة سياسية لدى العسكر “.
كما أكد رئيس لجنة الاتصال الخارجي في التحالف عمر الدقير إن القمع المفرط وجرائم القتل والاعتقالات الواسعة التي مارستها السلطة الحالية هي المسؤولة عن تدمير العملية السياسية.

وأضاف “قبلنا بالعملية السياسية وفقاً لرؤية محددة ..وقلنا بأننا نريد عملية تنهي الانقلاب وتعيد الجيش لثكناته والاتفاق على ترتيبات دستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة تنفذ أهداف الثورة وفقاً لبرنامج واضح تنتهي بانتخابات حرة نزيهة”.
وتابع “لكن استمرار القمع المفرط يشير إلى عدم إرادة الطرف الآخر ونحن غير معنيين بذلك ومطالبنا واضحة هي وقف الانتهاكات”.
ونفي الدقير التوصل لأي اتفاق مع المكون العسكري ووصف ما يتم تداوله بالأخبار التي لا أساس لها من الصحة ، وتابع ” ليس هناك مفاوضات حول أي قضايا وما تم هي خطوات إجرائية والآن ليس هناك تواصل مع الجيش”.
واستبعد الدقير الدخول في شراكة جديدة مع الجيش مشدداً على ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية من الفعل السياسي والعمل على إصلاحها وولاية وزارة المالية على المؤسسات الاقتصادية التي تمتلكها.
وشدد على أن خروجها من العمل السياسي ليس موقفا عدائيا تجاهها بل لتحريرها من المأزق الذي دخلت فيه والاتجاه نحو بناء علاقة صحية بينها ومكونات المجتمع

صحيفة الصيحة