نفى المكتب الصحفي لرئيس القضاء، صدور قرارات بتشكيل محاكم ميدانية فورية لكل من يعتدي على الممتلكات العامة أو الخاصة أو يقوم بأي عمل جنائي اثناء المظاهرات.
وقال في تعميم صحفي اليوم، إنهم طالعوا القرار في الوسائط منسوباً- زوراً وبهتاناً- لرئيس القضاء، وشد على أن رئيس القضاء لم يصدر قراراً بشأن التظاهرات، وأوضح أن هناك محاكم جنايات في كل مدن السودان تختص بالفصل في كل المخالفات القانونية.
ونوه إلى أن القرار المذكور شابه أخطاء نحوية وإملائية كثيرة بجانب الصياغة الركيكة التي لا تشبه أعمال مكتب رئيس القضاء، كما لم يشر في القرار المواد التي يخول لرئيس القضاء سلطة تشكيل المحاكم- وهو أمر يخالف ما جرى عليه العمل في مكتب رئيس القضاء- إذ يتوجب ذكر المواد التي تخول له السلطة.
ونبه التعميم إلى أن رئيس القضاء تم تعيينه بقرار صادر من مجلس السيادة وبالتالي لم يعد رئيساً بالإنابة بل رئيساً رسمياً لقضاء السودان، كما لم يسند القرار لتاريخ محدد “وهو أمر لا يتسق وصدور القرارات، إذ لا بد من إسناد القرار لتاريخ محدد ليكون سارياً ونافذاً من تاريخه”.
صحيفة الصيحة