في مؤتمرهم الصحفي الأول
محامو الطوارئ بأمدرمان يكشفون عن انتهاكات الاجهزة الأمنية ضد الثُوار
* مُمثل محامو طوارئ أم درمان : منح ضباط بالشرطة حصانات لارتكاب جرائم ضد الثُوار
* محامو الطوارئ : (15000) مُصاب (35) شهيداً و(6) حالات اغتصاب موثقة بأمدرمان منذ الانقلاب
* د. أحمد عبدالله الشيخ : استخدام رصاص (الخرطوش) المحرم دوليًا إعدام للسُّودانيين في الشوارع
* طبيب: إصابة عدد من الثُوار تم الإفراج عنهم عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع البشير بـ(العجز الجنسي) بسبب خلط الطعام بالأدوية داخل المعتقلات
* خبير أسلحة: المياه الملوثة صناعة إسرائيلية الهدف منها التعرف على المشاركين في المواكب لاحقًا
* المحامية إيمان حسن عبدالرحيم: اصابة معتقلين مفرج عنهم بالتبول دمًا وارتعاش في الجسم والحمى
* محامون: المياه الملوثة تُسبب الإعياء ومشاكل في الجلد
منعت السُلطة القضائية محامو الطوارئ بأمدرمان من إقامة المؤتمر الصحفي الأول لهم في الغُرفة الخاصة بالمحامين داخل محكمة القسم الأوسط بأمدرمان على الرغم من موافقتها السابقة إلا أنها أخطرتهم في أوقات متأخرة من ليلة أمس بالرفض القاطع .اللجنة حاولت مُعالجة عرقلة إقامة مؤتمرها الهام بنقله إلى دار المحامين بأمدرمان لتكشف عن معلومات غاية في الخطورة وانتهاكات رصدتها ووثقت لها طوال الفترة السابقة ضد المتظاهرين السلميين في كافة انحاء مدينة ام درمان.
*حصانات لارتكاب جرائم ضد المتظاهرين
كشف محامو الطوارئ بأمدرمان في مؤتمرهم الصحفي الأول المقام بمقر دار المحامين أمس عن سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها الثُوار منذ انقلاب الـ25 من أكتوبر الماضي اضافة إلى استخدام السلطات الأمنية رصاص الخرطوش المحرم دوليًا والاصابات التي وقعت جراء استخدامه بكثافة الفترة الاخيرة. وقال مُمثل اللجنة،المحامي خلف الله حسين إن اللجنة رصدت كافة الانتهاكات ضد المتظاهرين ويأتي في مقدمتها القتل الممنهج والاغتصاب والاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية منذ الانقلاب حيث تم منح ضباط الشُرطة حصانات تم بموجبها ارتكاب كافة الجرائم ضد المتظاهرين السلميين. ولفت إلى أن هذه الحصانات منافية لمبدأ الافلات من العقاب.وأشار إلى أن عدد المصابين الذين تلقوا العلاج داخل مستشفي (وعد) التخصصي و(الأربعين) بمدينة أمدرمان بلغ الـ(15) ألف مُصاب وأكثر من (35) شهيد و(6) حالات اغتصاب موثقة. وشدد “حسين” على أن مايقوم به الانقلاب من انتهاكات ضد المتظاهرين وقتلهم بواسط اسلحة محرمة دوليًا كـ(الخرطوش) يُنافي المواثيق الدولية والانسانية والوثيقة الدستورية التي كفلت الحقوق والحريات. كاشفًا عن وجود عدد كبير من المفقودين لا يعلم ذويهم حتى الآن أماكن تواجدهم ولم تساعد الجهات الرسمية كالشرطة والنيابة في الكشف عن الأماكن التي أُخفوا فيها. وفي مواصلة حديثه عن الانتهاكات قال مُمثل محامو طوارئ أم درمان إن تعنت النيابة في اصدار الضمانات للثُوار المعتقلين واضعة شروطا من ضمنها أن يكون الضامن موظف في دائرة الاختصاص علماً بأن الفعل يُعتبر من الافعال العامة ولا يتطلب سوى الضمانة العادية أو الشخصية. هذا اضافة إلى وجود أشخاص بعينهم في المشارح يقومون باستخراج أورنيك ( 8 ) وتقرير التشريح وتدوين جرائم القتل تحت المادة (51) علمًا بأن ماحدث ضد الثوار يعتبر جرائم قتل كاملة الأركان واستخدم فيها السلاح الناري تنصب جميعها في خانة الجرائم المرتكبة ضد السودانيين منذ الانقلاب.
واستنكر “حسين” تعنت النيابة في اطلاق سراح المقبوض عليهم من القصر والاطفال وبقية المعتقلين وتدخل افراد الشرطة الذي وصفه بـ(السافر) فيما يتعلق بالافراج عنهم وهناك ايضا تدخل والي الخرطوم والذي يعد انتهاكًا واضحا للقانون حيث يصر على عدم اطلاق سراح المعتقلين المقبوض عليهم إلا بعد اكمالهم فترة (7) ايام من الاعتقال ومن ثمة ترحيلهم إلى سجون الولايات.
*اعدام الثُوار في الشوارع
يرى البروفيسور أحمد عبدالله الشيخ وهو الطبيب الجراح الذي أشرف على عدد كبير من العمليات التي أُجريت للمصابين في المواكب منذ انقلاب الـ25 من أكتوبر إن استخدام السلطات الأمنية رصاص (الخرطوش) المحرم دوليًا بكثافة في الآونة الأخيرة يعد حكمًا بالاعدام على الشباب السُّوداني في الشوارع نظرًا إلى أن نوعية الرصاص المستخدم والذي يتم توجيه في مناطق معينة كـ(العُنق والصدر والرأس والحوض والبطن والأرجل والقدم) يؤكد صحة ماذهب إليه.وأضاف : هذا السلاح يتم استخدامه في صيد الحيوانات وقد خاض العديد من المهتمين بحقوق الحيوان في العديد من الدول حملات لمنع استخدامه انتهت في العديد من الدول بمنعه تمامًا والآن يتم استخدامه في السودان ضد الإنسان.وأكد “الشيخ” وقوع حالات اغتصاب لـ(6) سيدات يخضع بعضهم للعلاج النفسي في عدد من المراكز المخصصة لذلك.
وتابع : أعتقد أن هدف الأنظمة الديكتاتورية دائمًا هو القضاء على حياة من يُعارضها حيث التقيتُ عقب الثورة في نسختها الأولى مباشرة وسقوط نظام البشير بمجموعة من الشباب كانوا يُعانون من العجز الجنسي جراء خلط الطعام المقدم لهم داخل المعتقلات بنوع من العقاقير وقد تم علاج كافة هذه الحالات. وأردف : “يُردون القضاء على حياة الشباب بشتى الطُرق“.
*صناعة اسرائيلية
القى العميد معاش والمحامي خوجلي مبارك وهو خبير أسلحة حاصل على شهادة دراسات عليا حول الأسلحة تحت الماء المسؤولية الكاملة على الجهات التي تعطي التعليمات للقوات الأمنية باطلاق الرصاص في مواجهة المتظاهرين ما يتسبب في القتل. وتابع ” مافي حاجة اسمها طرف ثالث، الجهة المسؤولة عن هذه القوات تعلم تماما نوع وعدد الطلقات التي تخرج من أسلحتهم”.
وأشار إلى أن رصاص (الخرطوش) المستخدم بكثافة في الآونة الأخيرة والذي تنفجر الطلقة فيه إلى جزيئات ( قاتل) .وقال “مبارك” أن المياه الزرقاء “الملوثة” المستخدمة في مواجهة المتظاهرين هي مياه ممزوجة ببعض الغازات والتركيبات وهي في الأصل صناعة اسرائلية استخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة المتظاهرين كعلامة لمعرفة المشاركين في المظاهرات لاحقًا. ووثق محامون حالات إعياء شديد ومشاكل في الجلد وارتفاع لدرجات الحرارة لعدد كبير من الثُوار الذين تعرضوا للرش بهذه المياه.
*انتهاكات داخل الحِراسات
من جانبها سلطت عضو محامو الطوارئ أم درمان المحامية إيمان حسن عبدالرحيم الضوء على الانتهاكات التي تحدث للمعتقلين داخل حراسات الاقسام المختلفة وقالت إيمان إن عدداً كبيراً من المعتقلين المفرج عنهم يعانون الآن من الحمى وارتفاع درجات حرارة الجسم والتبول دمًا وارتعاش كامل في الجسم ، ومنهم المعتقلين المفرج عنهم مؤخرًا في بلاغ مقتل الرقيب بالاستخبارات العسكرية (معتقلو الديوم الشرقية) الذين يتلقى جزء منهم العلاج الآن في المستشفيات، متسائلة عن اسباب تدهور صحة المعتقلين داخل هذه الحراسات. مطالبة بضرورة تسليط الضوء على مايحدث داخل الحراسات في الاقسام المختلفة. فيما أدلى محامين بإفادات حول استهداف مناطق معينة في اجساد الثُوار خلال المواكب الثلاث الأخيرة . وأشاروا إلى رصد حالات اعتداء على عدد كبير من الفتيات في منطقة (الأنف) وأُصيب عدد ليس بالقليل من الثُوار في منطقة (الخصيتين) ولفتوا إلى مخاوف من اصابتهم بـ(العجز الجنسي).
محامو طوارئ أم درمان
تشكلت لجنة محامو الطوارئ بأمدرمان منذ العام 2013 ومن ثمة استئنفت عملها مجددًا في العام 2018 وظلت تقوم برصد الانتهاكات في عهد الحكومة البائد رغم تعرض عضويتها للاعتقال والملاحقة داخل باحات المحاكم. يقول ممثل اللجنة “خلف الله حسين ” إن اللجنة جسم مستقل تماما وبعيد عن كافة المحاور وقد قامت بتقديم تقاريرها حول كافة الانتهاكات التي حدثت إبان فض الاعتصام للجان التحقيق.مشيراً إلى انها لا علاقة لها بالجسم المركزي محامو الطوارئ بمدينة الخرطوم. ويتابع : يتكون محامو الطوارئ بأمدرمان من عدد من المحامين والمحاميات الثوريات يعملون في الحيز القانوني والدفاع عن الحقوق والحريات ومايواجهه المتظاهرين السلميين من انتهاكات في انحاء مدينة أم درمان. عبر (7) مكاتب. مشددًا على أنهم كيان مستقل نظرًا إلى أن عمل الطوارئ يتطلب اللامركزية.
سلمى عبدالعزيز
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
