قال وجدي صالح المستشار القانوني للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان إنّ الخطوات التي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس المركزي ونشرها وإبلاغ بقية قوى الثورة السودانية لإنهاء انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر – تشرين الماضي تتضمن الحل السياسي كخيار أساسي “ومحاسبة مرتكبي الجرائم وقتلة الثوار” على حد وصفه.
وأكد وجدي صالح في تصريحات لـ”BBC” على ضرورة توافق القوى الثورية على أي حل سياسي للأزمة في بلاده، مؤكداً على ضرورة العمل الجماهيري الذي قد يتطور إلى إضراب سياسي وعصيان مدني
وانتقد المستشار القانوني للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان المنهجية التي اتبعتها الآلية الثلاثية مشيراً إلي أنّ التفويض الممنوح لكل من الاتحاد الافريقي والبعثة الأممية في السودان (يونيتامس) هو إنهاء الانقلاب وأنّ الحوار الذي عُلقت جلساته في الخرطوم لم يكن ليؤدي إلى حل للأزمة حسب رأيه.
صحيفة المشهد السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
