أكد مصدر عليم بالمجلس المركزي لـ(الجريدة) أن الوثيقة المطروحة للتوقيع عليها من لجان المقاومة وقوى الثورة نصت على تشكيل مجلس سيادي مدني محدود ومجلس وزراء من كفاءات بكامل الصلاحيات وتشكيل مجلس أمن ودفاع يترأسه رئيس الوزراء وتكوين مجلس تشريعي انتقالي واصلاح القضاء والأجهزة العسكرية والأمنية.
وأضاف المصدر أن المسودة نصت أيضا على عملية شاملة للعدالة الانتقالية وكشف الجرائم وصناعة دستور دائم وإجراء انتخابات خلال ١٨ إلى ٢٤ شهرا وتشكيل لجان لصياغة تفصيل عملية انهاء الانقلاب في الجوانب القانونية والعدلية والاعلامية وغيرها.
وفي السياق ذاته قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي خالد عمر يوسف في تصريحات صحفية اليوم إن المجلس فرغ من أجازة ورقة “إجراءات ومطلوبات إنهاء الانقلاب”.
وأضاف أن الوثيقة ستطرح لقوى الثورة لتطويرها فضلا عن التواصل مع الفاعلين الدوليين والآلية الثلاثية المشتركة الأممية الأفريقية الميسرة للحوار بين الأطراف السودانية حول الخطوات اللازمة لإنهاء الانقلاب، حسب تعبيره.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
