السجن والغرامة عقوبة لعب “القمار” في الإمارات

أكدت شرطة دبي عدم مشروعية وقانونية لعب القمار في دولة الإمارات، وأن الدولة تجرم هذا النوع من الألعاب عملاً بقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والذي ينص في مادته 414 على أنه:” كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم. وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار”.

وأشارت شرطة دبي أن القانون ينص في المادة 415 على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من فتح أو أدار محلا للعب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد لهذا الغرض.

كما نوهت شرطة دبي إلى عدم قانونية تداول بعض العملات الرقمية بشكل غير قانوني، وفقا العقوبات التي تتضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمتعلقة بتداول العملات الرقمية بطريقة غير قانونية.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة الثقافة الأمنية المُخصصة للجالية الصينية في إمارة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي. بحضور لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بحضور فتحية البستكي ممثلة مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، والعميد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري،

وتناولت الورشة التي نظمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وقنصلية جمهورية الصين الشعبية في دبي، تقديم مجموعة من المحاضرات لرفع مستوى الوعي الأمني والإلمام بقوانين دولة الإمارات، إلى جانب التعريف بالخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي إلى كافة أفراد المجتمع.

وأكد العميد الجلاف أن تنظيم الورشة يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لنشر التوعية والتعريف بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجاليات بشكل عام والجالية الصينية في إمارة دبي بشكل خاص، بما يساهم في رفع مستوى الثقافة الأمنية وتعزيز التعاون والتواصل والاستماع إلى الأسئلة والاستفسارات حول مجمل الخدمات الشرطية.

وخلال الورشة، قدمت ميرة الجلاف من قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً تعريفياً حول دور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ودور إدارة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في تعزيز التواصل مع القنصليات في إمارة دبي.

القمار وعقوباته

وقدم الرائد الدكتور سعود الخالدي، من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، والنقيب أحمد الزرعوني من إدارة الحد من الجريمة، شرحاً حول عدم مشروعية وقانونية لعب القمار في دولة الإمارات، مُستعرضين الجرائم المرتبطة بهذه اللعبة وفقاً للإحصائيات الدولية، والتي تؤثر على المجتمعات بشكل سلبي.

وبينا أن دولة الإمارات تجرم هذا النوع من الألعاب عملاً بقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والذي ينص في مادته 414 على أنه:” كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم. وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار”.

وأكدا أن القانون ينص في المادة 415 على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من فتح أو أدار محلا للعب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد لهذا الغرض.
العملات الرقمية.

من جانبه، قدم الخبير طارق الزبير من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، شرحاً حول الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية وتداولها بشكل غير قانوني، مستعرضاً العقوبات التي تتضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمتعلقة بتداول العملات الرقمية بطريقة غير قانونية.

خدمات شرطة دبي

إلى ذلك، قدمت المدني عائشة الملا شرحاً حول آليات التواصل مع شرطة دبي على الرقم 999 في الحالات الطارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التوعية بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي “SPS” إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري.

كما وقدمت شرحاً حول خدمة “عين الشرطة” الهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية، وشرحاً للخدمات الشرطية المتنوعة لمنصة ecrime المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد المجتمع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة، وذلك من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

واستعرضت الملا خدمات برنامج خدمة أمن المساكن الذكية، وهي خدمة أمنية وقائية لحماية منازل الجمهور أثناء قضائهم إجازاتهم داخل أو خارج الدولة أو خلال سفرهم لأي أسباب أخرى، وتم تطويرها لمراقبة المنازل عبر كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار لتعزيز الأمن والأمان فيها.

وخلال الورشة، قدم الرائد علي يوسف آل علي من إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، شرحاً حول مفهوم التسامح وأثره على الإنسان والمجتمع، فيما قدم ضابط الاتصال الشرطي في السفارة الصينية شرحاً حول الخدمات المقدمة إلى أبناء الجالية ودور التعاون والتواصل مع دولة الإمارات في تسهيل الخدمات.

وشهدت ورشة العمل إجابة شرطة دبي على مجموعة من الاستفسارات والأسئلة المُقدمة من أبناء الجالية الصينية حول الخدمات والإجراءات الشرطية.

وفي ختام الورشة، تبادل العميد جمال الجلاف والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية الدروع التذكارية، مشيدين بما تضمنته الورشة من معلومات قيّمة ومهمة تساهم في نشر الوعي والمعرفة والثقافة القانونية لدى أبناء الجالية الصينية.

صحيفة البيان