بحلول اليوم 15 يونيو، ينهي السودان مهلة صندوق النقد الدولي، المتعلقة بخطوات إعفاء أكثر من 61 مليار دولار، كانت مجدولة وفق اتفاق للحكومة السابقة مع المجتمع الدولي، كما بات في حكم المؤكد فقدان البلاد مساعدات تنموية من المانحين ومؤسسات التمويل الدولية.
وبسبب قرارات المؤسسة العسكرية في 25 أكتوبر، وعدم تشكيل حكومة مدنية حتى تاريخه، بات السودان على أعتاب العودة لنقطة البداية، وهي النقطة التي نبَّهت لها مجموعة الـ “7” مطلع الشهر الجاري، بضرورة تشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت، وهي الجزئية التي تعرقل المهمة لجهة أن الحكومة حققت (90%) من وصفة صندوق النقد.
وبعد ذلك سارعت الحكومة لبيان الخطوات التي قامت بها تجاه الالتزام بما يليها من تعهدات مع المجتمع، وذلك عبر بيان لمندوب السودان بالأمم المتحدة، بيد أن الأيام اللاحقة تشير إلى أن لا شيء قد تغيَّر.
ولاحقاً، وفي بحر هذا الأسبوع كان الأمل الأخير متمثلاً في زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية “مولي في” في انتظار أن تسفر محصلة لقاءاتها مع الحكومة والقوى السياسية الفاعلة عن اختراق إيجابي ينهي أزمة البلاد ويمهِّد لإعادته للوضع الطبيعي قبل قرارات الـ “25” من أكتوبر، ولكن فشلت الزيارة في إحداث أي اختراق إيجابي، وما صاحبها من تعليق الآلية الثلاثية لجلسات الحوار بدَّد آخر الآمال المتعلقة باستعادة دعم المجتمع الدولي خاصة في الجانب الاقتصادي وما يتبعه من تدفق المساعدات المالية، واستئناف مراحل إعفاء الديون.
ويرى مختصون ومراقبون أن فشل السودان في الاستفادة من فشل المهلة التي تنقضي اليوم، ينبئ بخطر إعادة تخصيص المساعدات الحيوية من برنامج المؤسسة الدولية للتنمية التي كانت مخصصة للسودان إلى بلدان أخرى بحلول نهاية يونيو، إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وما يعزز هذه الفرضية هو إعلان بعض الدول المانحة أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك تخفيف الديون، لن يستأنف بدون حكومة مدنية، وهي ذات النقطة التي ذكرتها مولي، في نهاية زيارتها للخرطوم مؤخراً.
ورغم أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالديون نهائياً، إلا أنها عنصر شديد التأثير خاصة على دول الاتحاد الأوربي وكثير من الدول سياسياً ودبلوماسياً، ومن شأن برامج المساعدات وتعليق خطوات إعفاء الديون أن يؤثر سلباً على الاقتصاد المنهك أصلاً، كما من المتوقع أن تمتد التأثيرات السلبية لنحو “18” مليون مواطن، بالسودان، مما سيسهم في استمرار الأزمة الاقتصادية.
ويتمثَّل الهدف من “المبادرة متعدِّدة الأطراف لتخفيف أعباء الديون في زيادة تخفيض ديون البلدان منخفضة الدخل المؤهلة وتزويدها بموارد إضافية لمساعدتها في تحقيق أهدافها الإنمائية وبموجب المبادرة متعدِّدة الأطراف لتخفيف أعباء الديون تقوم ثلاث مؤسسات متعدِّدة الأطراف، هي: المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، صندوق النقد الدولي وصندوق التنمية الأفريقي، بتقديم تخفيف أعباء الديون بنسبة (100%) على الديون المستوفية للشروط للبلدان المؤهّلة، لدى بلوغها نقطة الإنجاز في ظل مبادرة “هيبيك” وحال وصول السودان لهذه النقطة كان سيحصل على تخفيف إضافي لأعباء ديونه بموجب المبادرة متعدِّدة الأطراف من مجموعة البنك الدولي ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما كان من المتوقع أن ينظر صندوق النقد الدولي في إتاحة تخفيف أعباء الديون للسودان إلى جانب ما تقدِّمه مبادرة “هيبيك”، بما يصل إلى تخفيف لأعباء الديون بنسبة (100%) على الدين المستوفي للشروط من الصندوق.
الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
