اتهم مدير عام شركة الموارد المعدنية مبارك أردول جهاتٍ حكومية لم يسمها بتهريب الذهب، وأقر بوجود بطء في تطبيق السياسات والتشريعات المتعلقة بصادر الذهب، وأعاب على الحكومة عدم استعجال تفعيل تلك السياسات. ونفى عن نفسه تهمة التصرف في عائدات الذهب، داعياً لسؤال وزارة المالية عن بنود صرفها.
وقال أردول في حوار ينشر بالداخل “طبعاً هنالك جهات حكومية وراء تهريب الذهب”، وبين أن الشركة السودانية تصنف التهريب إلى أنواع تهرب من دفع العوائد الجيلية، وتهرب خارج الحدود والتهريب الذي يتم عبر مطار الخرطوم.
وأكد أردول أن الحكومة بصدد تفعيل القوانين واللوائح وقال “الآن بحكم موقعي في لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، نعكف على وضع قوانين رادعة خاصة بضبط الذهب ربما ترى النور قريباً”.
وأكد أردول أن شركته توفر أموالاً بالعملة الصعبة للخزينة العامة وقال “أدخلنا مايقارب 720 مليون دولار كحصائل صادر ذهب لبنك السودان المركزي، ونحن في الشركة مسؤولون عن الإشراف والرقابة والترتيب، أما مسألة الصرف فيجب أن تسألوا وزارة المالية أين تذهب أموال الذهب”.
الخرطوم- أحمد قسم السيد
صحيفة الحراك السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
