رفضي لقِوى الحُرية والتّغيير ناتجٌ من حالة تخصّها هي، إذ إننا أمام أكبر جسم غير مُؤسِّسي وغير مُنضبطٍ رقابياً في تاريخ السِّياسة ببلادنا.
ولك أن تتخيّل أن تكون أكبر مهام جسم كهذا، تتعلّق بمهام التّأسيس لحراك عدالة تاريخي يهدف لضبط بوصلة البلاد سياسيّاً واجتماعيّاً وتاريخيّاً وقيميّاً.
هذا النقص المُؤسّسي يُمكن رتقه إذا كان في قوى الحرية والتغيير ذلك النوع من القادة المُؤسِّسين، والذين توافروا في فترات تاريخية في بلدان أخرى وسدّوا فراغات اللا مُؤسّسية في لحظات تاريخية مُهمّة، وما زال العالم يتذكّر ويحتفي بأدوارهم، وهذا النوع من القادة لم نرهم فيها للأسف.
من الخُطُورة بمكان أن يذهب الناس إلى مُؤسّسة عسكرية تعتمد تسلسل القيادة والأوامر والضبط والربط كآليات عمل يومي، وهم لا يملكون سوى نواياهم طيبة كانت أو ذاتية، ويفتقرون أيضاً للمُؤسّسية التي تضبطهم وتلجمهم.
كأنّما ينطبق عليهم ما درج عليه أهلنا من وصف بليغ (ديل ناس عاوزين يَخيِّطوا القحف مع القرعة).
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
