أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائط الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، المنسوبة لعضو المجلس مولانا يوسف جاد كريم، والخاصة بالظروف المالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، وعدم تمكّن الدولة من توفير مرتبات شهر مايو، والسعي لتوفير السيولة خلال أيام قلائل.
وأشارت الأمانة العامة في تعميم صحفي، إلى أن هذه المعلومات الواردة في الخبر، هي من اختصاص وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وليس مجلس السيادة، وتؤكد جهل مروجيها باختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة، بجانب افتقارها لأبسط مقومات التحرير الصحفي ومجافاتها لأخلاقيات المهنة وركائزها- حسب التعميم.
وعبّرت الأمانة العامة عن أملها من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وتوخي المصداقية والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها، والاستغلال الأمثل لوسائط التواصل الاجتماعي، بما يحقّق مصلحة البلاد وشعبها.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
