أقامت سيدة ستينية دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت خشيتها علي نفسها بسبب عنف زوجها وملاحقته لها وتهديدها بالتخلص منها بعد طلبها حقوقها الشرعية في أمواله بعد خيانته لها مع فتاة تبلغ 19 عاما، مؤكدة أنه يخطط للزواج بعد أن أصبحنا أجداد لـ 7 أطفال، وذهب وسجل أمواله باسم أهله ليحرمني وأولادي من حقوقي الشرعية”.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: “رفضت إتمام إجراءات الطلاق، رغم اكتشافي خيانته لي، وتعدى علي بالضرب المبرح عندما رفض ترك شقتي التي عشت بها خلال سنوات طويلة مدة زواجنا التي دامت لـ 38 سنة زواج، وطالبني بالتنازل عن منقولاتي ومصوغاتي رغم وقوفي بجواره بالعمل معه وتحمل المسؤولية أثناء غيابه ومرضه، ليتخلى عني ويغدر بي”.
وأضافت: “أصابني بكسور وجروح خطيرة ومكثت بين الحياة والموت بالمستشفى لم يسأل عني، لأقضي الشهور الماضية في عذاب وأنا أبحث عن حقوقي، بعد اعتراضي على خيانته، وإصراره على إهانتي، لأعيش في جحيم بعد أن دمر حياتي وحلمي بالاستقرار، ورفض تطليقي وديا، وحاول الانتقام مني، ولاحقني بالسب والقذف”. وفقا لليوم السابع.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما في حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
صحيفة البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
